قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بمطلع الأسبوع الجديد نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أصدر تعليماته إلى مختلف المسؤولين بالتزام الحياد واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص منتمين إلى سلك الأمن تجمعهم علاقة بمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.وأضاف الخبر أن التعليمات التي وجهت إلى الأمنيين كشفت عن ضرورة إبعاد رجال الأمن المغربي، الذين تجمعهم علاقة قرابة أو صداقة بمرشحين للانتخابات، خاصة إن كانوا يعملون بالدائرة نفسها التي سيجرى الترشح فيها.ووفق “المساء”، سيتم تخصيص مكاتب وأرقام هاتفية خاصة بالتبليغ عن الشكايات، سواء من طرف الناخبين أو المرشحين، وسيلتزم رجال الأمن بمعالجتها بسرعة وجدية وإحالتها على مصالح النيابة العامة.

كما كتبت اليومية ذاتها أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أصدرت أمرا بضرورة وقف نشاط مقلع مديونة، الذي سبق أن زارته لجنة مختصة في 13 يوليوز الماضي، وأجرت تحاليل مخبرية للتأكد من صحة إشاعات حذرت من خطر تلوث المياه الجوفية بالمنطقة بمواد مسرطنة.

وأضافت “المساء” أن التقرير نص على ضرورة تجميد نشاط المقلع، مع ضرورة استدراك التجاوزات المتمثلة في وجود برك مائية وسط المقلع على مستوى الفرشة المائية، مع وجود أحجار الباريتين التي يتم غسلها وتكسيرها داخل المقلع.كما طالب التقرير، تتابع الجريدة، المقلع بالالتزام بقرارات اللجنة الإقليمية لتتبع شؤون المقالع بعمالة مديونة، وإيقاف نشاط المقلع والعمل على إعادة تهيئته.

“المساء” أفادت أيضا أن نقابة تعليمية طالبت وزارة التربية الوطنية والحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة ويجبر ضحاياها، ويستجيب لتطلعات الفئات التعليمية وكل العاملين بالقطاع، ويقطع فعليا مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، ويضع حدا لتفويت خدمات المؤسسات التعليمية، من حراسة ونظافة وطبخ، إلى شركات المناولة والتدبير المفوض 

كما جددت النقابة ذاتها، تضيف الجريدة، رفضها للتدريس عن بعد، وطالبت الحكومة والوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية، وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية، مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية، وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر، واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات.

فيما نشرت “بيان اليوم” أن مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أشار إلى احتمالية توجه المغرب نحو اعتماد جرعة ثالثة من اللقاح معززة للمناعة ضد فيروس “كورونا”، في حال ما أكدت الدراسات العلمية جدوى الجرعة الثالثة.

وعلاقة بتلقيح التلاميذ في ظل اقتراب انطلاق الموسم الدراسي، قال بلفقيه إن استراتيجية وزارة الصحة مرنة وتواكب المعطيات والمعلومات والدراسات العلمية المنجزة في هذا الصدد، مشددا على أهمية تلقيح الأطفال ما بين 12 و17 سنة للتمكن، في أقرب الآجال، من تحصين 80 في المائة من الساكنة قصد تحقيق المناعة الجماعية المرجوة، تضيف الجريدة.

من جهتها، نشرت “العلم” أن بعض الشائعات كانت وراء امتناع بعض المواطنين عن أخذ الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا”. وأوردت تصريحا للبروفيسور عبد الفتاح شكيب، عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح، قال فيه إن السبب الداعي إلى إصدار وزارة الصحة بلاغا يهم الأشخاص الذين أخذوا في وقت سابق الجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا”، هو عدم التزام عدد منهم بأخذ الجرعة الثانية. والسبب في ذلك، حسب البروفيسور ذاته، هو تصديقهم خرافات وشائعات تروج بين مختلف أوساط المغاربة عن لقاح “أسترازينيكا”، والتي طالت حتى اللقاحات الأخرى، مشيرا إلى أنه بالرغم من مأمونية اللقاح والوضعية الوبائية الخطيرة التي تشهدها المملكة، فقد فضل بعض المواطنين عدم التوجه لأخذ اللقاح، غير آبهين بما سيترتب عن ذلك من كوارث، ستطالهم وتطال الأشخاص المحيطين بهم، خاصة مع الارتفاع الكبير في صفوف حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، إضافة إلى عدد الوفيات التي وصلت 11.242 حالة.

فيما قال البروفيسور عبد الفتاح شكيب، تضيف “العلم”، إن الوزارة حثت الأشخاص الذين تأخروا في أخذ الجرعة الثانية على التوجه إلى مراكز التلقيح قبل 28 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنهم إن لم يتلقوا الجرعة الثانية، سيتم استعمالها لتلقيح أشخاص آخرين لم يلقحوا بعد.ونختم بـ”الاتحاد الاشتراكي”، التي ذكرت أن عددا من آباء وأمهات التلاميذ طالبوا بإجراء اختبارات الكشف السريع لأبنائهم وبناتهم قبل التلقيح، في ظل انطلاق حملة وطنية موجهة إلى المتمدرسين المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة. 

وتضيف الجريدة أن عددا من آباء وأمهات التلاميذ نقلوا عددا من الأسئلة إلى الجريدة ترتبط بنجاعة اللقاح في صفوف الفئات العمرية الصغيرة وسط تخوفات من مضاعفات محتملة في ظل غياب أجوبة مطمئنة، بالإضافة إلى هواجس من إمكانية تلقيح أطفال مصابين بالفيروس، خاصة أن صغار السن لا تظهر على أغلبهم أي أعراض، وما يمكن أن ينجم عن هذه الخطوة من تبعات صحية، وهو ما جعل العديد من الأسر تطالب باختبارات الكشف السريع قبل التلقيح رفعا لأي لبس وتفاديا لكل ما لا تحمد عقباه.

قد يهمك ايضا:

المديرية العامة للأمن المغربي تطالب بمواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ

المديرية العامة للأمن المغربي تحتفل بأبناء موظفيها المتفوقين