أصدرت وزارة العدل والحريات، قرارًا تأديبيًا في حق ثلاث قضاة في محكمة الاستئناف في تطوان، يقضي بتوقيفهم مؤقتًا عن العمل، وإحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، للبت في الموضوع.

ويتعلق الأمر برئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية وعضوين آخرين، كانا ضمن الهيئة التي أصدرت حكم إلغاء مذكرتي بحث في حق شخصين مبحوث عنهما. وهي القضية التي كانت وراء إيفاد وزارة العدل والحريات للجنة تفتيش مركزية، منتصف الشهر الماضي. وكانت اللجنة ذاتها استمعت خلال التحقيق الذي أجرته على مدى أيام، لكل من الوكيل العام للملك وأحد نوابه، إضافة إلى أربع كتاب للضبط وكاتبة إدارية، قبل أن تستمع للقضاة الثلاث، الذين كانوا أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المشكوك فيه، والذي أدى لتوقيف المعنيين.

وأكدت مصادر مقربة، أن التحقيق في هذه القضية وحيثياتها مازال مستمرًا، وأنه يشمل مسؤولين قضائيين آخرين بذات المحكمة، خاصة وأن لهم مسؤوليات واختصاصات تجعلهم بدورهم مسؤولين عما حدث، مما قد يجعل ملفاتهم تحال إلى المجلس الأعلى للقضاء.