قصفت القوات الحكومية مناطق في بلدة جمرين الواقعة في ريف درعا، من دون معلومات عن خسائر بشرية، واستهدفت القوات الحكومية بمزيد من الصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، المدينة، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، في حي المنشية في درعا البلد، وسط استهدافات متبادلة بين الجانبين.

وتستمر المعارك ضمن المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية، من حملة "غضب الفرات"، التي تسعى خلالها قوات سورية الديمقراطية إلى تحقيق تقدم وعزل مدينة الرقة عن ريفها، تمهيدًا لبدء الهجوم على مدينة الرقة وطرد تنظيم "داعش" منها، وتتركز الاشتباكات بين عناصر التنظيم ومقاتلي قوات سورية الديمقراطية على بعد نحو 8 كلم شمال شرق مدينة الرقة، التي تعد معقل التنظيم في سورية، وتترافق الاشتباكات مع قصف متبادل بين الطرفين.

وشنّت مدفعية الجيش التركي وطيرانه الحربي غارات على الأحياء السكنية في مدينة الباب ما أسفر عن مقتل 24 شخصًا بينهم 11 طفلًا، من دون سن الثامنة و8 نساء. وأعلنت المصادر أن الاعتداء خلف أضرارًا كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبني التحتية للمدينة.

وقُتل 9 مدنيين وأصيب 57 آخرين بجروح ووقع دمار في المنازل والممتلكات في الـ11 من الشهر الماضي خلال اعتداء القوات التركية على مدينة الباب، وبلدتي بزاعة وتادف في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وانتهت في عاصمة كازاخستان الجولة الثانية من اجتماع أستانا، من دون التوصل إلى اتفاق على تثبيت وقف النار في سورية. وأعلن رئيس وفد فصائل المعارضة، محمد علوش، في ختام الاجتماع، حصول المعارضة على تعهد روسي بوقف قصف القوات الحكومية، وفك الحصار عن الغوطة الشرقية.

ونفى علوش التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة لوقف إطلاق النار، مطالبًا بدور عربي كبير في أي لجنة تشكل لهذا الغرض. وأشار إلى أن الاجتماع تركز على تشكيل لجان لزيارة معتقلات النظام، يتخللها إطلاق سراح 100 منهم، في مبادرة لإظهار حسن النوايا، إضافة إلى وضع آليات لمراقبة الهدنة، وشدد على رفض المعارضة لأي دور لإيران.

وأكد أن المشاورات في يومها الأول ركزت على موضوع تثبيت وقف النار، مشيرًا إلى أن موضوع مسودة الدستور السوري الجديد سيكون بين المسائل المطروحة للنقاش.