دعا رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلى الإعلان رسميًا عن عدم اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2019، من أجل التركيز حاليا على إدارة الشأن العام في تونس. وبرر الغنوشي تلك الدعوة بقوله، في حوار مع قناة "نسمة" التونسية مساء الثلاثاء، بأن "التحدي المطروح عليه هو إدارة الشأن العام والانتخابات البلدية، أما موضوع 2019 والترشح لانتخابات الرئاسة فهو أمر سابق لأوانه".

وقال الغنوشي: "إن الشاهد غير معني سوى بإدارة الشأن العام في البلاد، والوصول بالبلاد إلى انتخابات 2019". وفي انتقاد صريح، اعتبر أنه "على الوزراء تركيز جهودهم على الوضع الاقتصادي والانتخابات البلدية، بدلا من الانشغال بمستقبلهم السياسي". ورأى أنه "لا بد من إجراء تحوير (تعديل) وزاري على حكومة الوحدة الوطنية؛ لأن هناك مناصب حكومية شاغرة، ووزارات تحتاج للتغيير".

وتطرّق الغنوشي إلى الانتخابات البلدية، المقررة أواخر العام الحالي، بالقول إن "هذه الانتخابات ستنتج 7 آلاف حاكم على المستوى المحلي"، وأعرب عن ثقته "في مشاركة التونسيين بكثافة في هذه الانتخابات". وشدد أخيرًا على أن "التجربة التونسية ما زالت محل إعجاب في الخارج"، وحث التونسيين على "العمل والتضامن والوحدة الوطنية".

ولم يعلن الشاهد صراحة نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، لكن تكهنات كثيرة تربطه بهذا الاستحقاق الانتخابي. وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، شهدت الحكومة التونسية تعديلًا جزئيا، تمثّل في إقالة وزيري التربية والمالية، وتعيين وزيري التعليم العالي، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي على التوالي، عوضا عنهما بالإنابة.

ويضم الائتلاف الحاكم كلا من حزب حركة "نداء تونس" (ليبرالي- 58 مقعدًا برلمانيا)، وحركة "النهضة" (إسلامية - 69 مقعدًا)، و"آفاق تونس" (ليبرالي- 10 مقاعد)، و"الحزب الجمهوري" (وسط- مقعد واحد)، وحزب "المسار" (يساري بلا مقاعد برلمانية). وتتألف حكومة الشاهد، التي انبثقت عن "وثيقة قرطاج"، أواخر أغسطس/ آب الماضي، من 26 وزيرا، و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير).