تلقت مصالح الشرطة القضائية  في سيدي بنور بلاغ تقدم به عسكري سابق، مفاده وجود حقيبة محملة بأسلحة أوتوماتيكية على متن عربة للنقل المزدوج، تربط بين مدينتي سيدي بنور وخميس الزمامر.، ونزل الخبر  كالصاعقة على مصالح الأمن في إقليم سيدي بنور ، وهو الأمر الذي جندت له كل عناصر الأمن ، كما استنفرت لها عناصر أمن من المناطق المجاورة خاصة و أن الأمر يتعلق  بخطر التهديد الإرهابي.

وحسب رواية المبلغ الذي كان جندي سابق ، وحين وصل سن التقاعد أصبح سائق تاكسي ، هذا الأخير طلب منه شخص ملتحي ومرافقته حمل حقيبة ثقيلة من أجل ايصالها لشخص آخر في مدينة الزمامرة مقابل 500 درهم ، حيث سيكون في انتظارها شخص لتسلمها, و أضاف السائق على أنه متأكد من أن الحقيبة تحتوي بداخلها على أسلحة أوتوماتيكية، و أمام شك السائق أخد الملتحي الحقيبة بنفسه للشخص الذي  ينتظره.

وأعطى ضابط الشرطة المكلف بالاستماع إليه تعليماته لكل السدود بتفتيش السيارات خاصة بين سيدي بنور والزمامرة. كما دخلت الفرقة المحلية للشرطة القضائية على الخط، وقامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات استعجالية، تتلاءم وخطورة الوضع، سيما أن الأمر قد يكون له ارتباط بعمل إرهابي. فكثف المتدخلون الأمنيون الأبحاث والتحريات،

وبعد  توقيف السيارة المشتبه في حملها حقيبة بها أسلحة، وعند معاينة الحقيبة التي كانت قبضتها مكسرة، وحبل بلاستيكي ملفوف حولها، وبعد فتحها لم يجدوا إلا ملابس بالية وبعض اللحم المجفف.

وتوم توقيف العسكري المتقاعد من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني ، هذا الأخير  تمسك بأقواله وتصريحاته. وقد جرى الاستماع لاحقا إلى مالك عربة النقل المزدوج ومساعد سائقها، بعد تحديد هويتيهما, كما توصلت الضابطة القضائية إلى صاحب الحقيبة التي كانت ضاعت منه، وسافرت بمفردها على متن عربة النقل المزدوج، إلى خميس الزمامرة، قبل أن تسافر (الحقيبة) في رحلة العودة، بعد أن لم يظهر صاحبها, حيث ظل السائق ومساعده يحتفظان بها دون سند قانوني. هذا، وقد وضعت الضابطة القضائية السائق (الجندي السابق) ومساعده تحت تدابير الحراسة النظرية. وأحالتهما، أمس الأحد على وكيل الملك في ابتدائية سيدي بنور, وأفرجت عنهما النيابة العامة.