نجحت الدبلوماسية المغربية مرة أخرى في التصدي لمزاعم أعداء الوحدة الترابية للمغرب، عقب مناوراتها المتكررة والهادفة إلى تحويل مسار النقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من خلال إثارتها لادعاءات مغرضة حول الوضع في الصحراء المغربية. ويبدو أن الفشل الذريع لأعداء المغرب في التأثير على المفوض السامي لحقوق الإنسان في قضية الصحراء، لم يمنع الجزائر من تزعم حملة فاشلة حول خروقات وهمية في الأقاليم الجنوبية.

ففي معرض رده على هذه المناورات، أكد السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف، محمد أوجار، أن مجلس الأمن لايزال متشبثًا منذ 2007 بالطابع الجاد وذي المصداقية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وأبرز أوجار، الذي كان يتحدث خلال نقاش في مجلس حقوق الإنسان حول تتبع تفعيل إعلان فيينا ومخطط العمل المرتبط به، التقييم الإيجابي المتجدد لمجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي، حيث أكد في قراراته المتتالية على طابعه الجاد وذي المصداقية.

وذكر أوجار بأن التفاعل الإيجابي للمملكة مع مقتضيات "إعلان فيينا" نابع من سياستها الإستباقية واختياراتها الاستراتيجية الوطنية، لفائدة تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأضاف أن دينامية الإصلاحات الديمقراطية الرائدة، والتي انطلقت في أواسط التسعينات من القرن الماضي شملت جميع جهات المملكة، بدءا بالأقاليم الجنوبية.

فمسلسل تعزيز الديمقراطية المحلية في الصحراء المغربية، يضيف السيد أوجار، يتواصل منذ عودة هذه المناطق إلى الوطن الأم في 1975، وهو ما يبدو جليا من خلال المشاركة المكثفة والفعلية للساكنة المحلية، سواء عن طريق المجتمع المدني المحلي أو الأجهزة المنتخبة على مستوى الجهة.

وشدد السفير أوجار في هذا السياق على انخراط سكان الأقاليم الصحراوية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، الجهوية والمحلية وكذا مساهمتها في صياغة وتفعيل برامج التنمية في الجهة. وهذا الانخراط، يضيف أوجار، نابع من تشبثها الثابت بمغربيتها ورفضها القاطع لخطابات ومناورات الانفصاليين الذين يحتضنهم أعداء الوحدة الترابية للمملكة. بل أكثر من ذلك، يضيف أوجار، فإن هذا الانخراط لا يوازيه سوى تشبث السكان بمبادرة الحكم الذاتي كحل توافقي نهائي من شأنه وضع حد لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وخلص السفير إلى أن مسيرة تنمية وانفتاح الأقاليم الجنوبية تتواصل بعزم وجدية تحت قيادة الملك محمد السادس، وبدعم جميع مكونات الأمة، على الرغم من التحركات العقيمة لأعداء الوحدة الترابية، الذين ينتهكون يوميا المبادئ التي يدعون أنهم يدافعون عنها، وكذا حقوق الإنسان لمواطنيهم.