حمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حكومتي العدالة والتنمية السابقتين مسؤولية أزمة تدبير المياه في المملكة، وذلك بعد تأخرهما في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء بـ13 سنة بعد انطلاقها سنة 2009.وأشار أخنوش، في تعقيبه على مداخلات النواب البرلمانيين بجلسة المساءلة الشهرية حول سياسة الحكومة في مجال الماء، إلى أنه وبرسم الاستراتيجية المذكورة لم يتم بناء سوى 9 محطات لتحلية مياه البحر، منها محطة واحدة كبيرة بشتوكة أيت بها، و8 محطات صغيرة، بينما كان المفروض أن يصل عدد المحطات المنجزة 30 محطة بحلول 2030.

كما أشار أخنوش إلى تأخر مسجل في بناء عدد من السدود المدرج إنجازها ضمن الاستراتيجية المذكورة.

وقال أخنوش، إن البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أشرف الملك على إطلاقه، جاء لمعالجة هذا التأخر في إنجاز المشاريع، حيث يهدف إلى تبني “سياسة مائية رشيدة على المدى القريب والمتوسط ” مؤكدا أن حكومته منخرطة بقوة في تنزيله.

وفي هذا الإطار سجل أخنوش أن لجنة قيادة البرنامج قد قامت بتحيينه، ومراجعة الاعتمادات المالية المخصصة له لتنتقل من 115 إلى 150 مليار درهم، ويتضمن ذلك إطلاق المرحلة الثانية لدراسة الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وبرمجة ذلك لسنة 2024 بميزانية 14 مليار درهم، ورفع قدرة محطة التحلية بالداخلة إلى 37 مليون متر مكعب للسقي ومياه الشرب والسقي بالمدينة.

كما تمت المصادقة على إنجاز محطات التحلية بمدن الناظور والصويرة وتوسيع إنجاز المرحلة الثانية لمحطة أكادير، يقول أخنوش، وإطلاق دراسة لإنجاز محطة تحلية لمراكش الكبرى، وإدراج عدد من السدود في البرنامج الوطني، مع 5 مشاريع سدود متوسطة بعدد من الأقاليم.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تتوقع تراجع نصيب المواطن من المياه إلى 560 متر مكعب في السنة

أخنوش يؤكد أن الأمطار الأخيرة أنعشت الآمال ونعمل على تجنب “السيناريو الأسوأ”