الدار البيضاء - جميلة عمر
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار الثلاثاء 5 تموز/ يوليو الجاري في برلين مباحثات مع وزير الخارجية الألماني "فرانك- فالتر شتاينماير "، تناولت عددا من القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك.
واعتبر الطرفان أن تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين للبلدين والمكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التي عكست تقاسم قائدي البلدين لوجهات النظر في عدد من القضايا الدولية و الإقليمية، كلها تعد مؤشرات على المستوى الرفيع الذي يطبع العلاقات بين البلدين و يشجع على بناء أسس شراكة قوية وطموحة ذات أفق استراتيجي تعكس تبادل المصالح بين البلدين. وشدد وزير خارجية ألمانيا على اعتزاز بلاده بتطوير هذه الشراكة مع المغرب الذي تعده بلدا صديقا يضطلع بدور استراتيجي بالمنطقة لأنه يتحمل مسؤولية كبرى في استقرارها وضمان استقرار أوروبا في مواجهة مخاطر التهديدات الإرهابية والأمنية والوضع المقلق في بعض دول الجوار.
وأثنى مزوار على مستوى الحوار السياسي و التفاهم المشترك حول عدد من القضايا بين البلدين ، داعيا إلى مأسسة الحوار السياسي و تنشيط فضاء الأعمال من خلال تنظيم الملتقيات الاقتصادية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة و نظرائهم الألمان، وخلق طموح جديد للشراكة الاقتصادية من خلال استكشاف مجالات أخرى للتعاون المشترك في الطاقات المتجددة و الصناعة و دعم الاستثمارات الألمانية في المغرب خاصة بالأقاليم الجنوبية، مع إيلاء البعد الثقافي أهميته في تعميق أسس هذه الشركة، من خلال التنظيم المشترك للتظاهرات الثقافية وخلق معاهد لتعلم اللغة الألمانية بالمغرب
وفي ما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، دعا مزوار نظيره الألماني إلى ضرورة أن تعي أوروبا بالجهود التي يقوم بها المغرب في استقرار المنطقة والعلاقات الإستراتيجية والمصيرية التي تربط بين الطرفين، و التي على أساسها ينبغي أن تمنح للمغرب مكانة أفضل ضمن إطار علاقات متوازنة مع الشريك الأوروبي تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة التي تعرفها المنطقة، مشددا على أن المغرب يعول على ألمانيا في الدفاع عن مكانته وموقعه ومصالحه بحكم الدور المحوري الذي تلعبه ألمانيا داخل الاتحاد
وتناول الطرفان الوضع الأمني المقلق في المنطقة من خلال التهديدات الإرهابية بالساحل الأفريقي و الوضع غير المستقر بليبيا ومالي ، واتفقا على أهمية مواصلة التنسيق و التعاون الأمني في مواجهة الإرهاب و دعم الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات مع تسهيل التقارب بين الفرقاء لإنجاح هذه المرحلة التي تجتازها البلاد. كما تطرق الوزيران إلى ملفات من قبيل التعاون في مجال الحد من الهجرة السرية ، سيما أنه ستسند إليهما الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة 2017/2020، مع الحرص على التدبير السليم لها من خلال تبني سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد تراعي البعد الإنساني و خلق شروط الاستقرار لدى السكان خصوصا في أفريقيا من خلال دعم المشاريع التنموية والرفع من مستوى عيش الفئات الفقيرة و الحد من الحروب و القلاقل السياسية والأمنية.