أكّد وزير العدل محمد أوجار، في معرض رده على جواب شفوي في مجلس النواب بشأن "تحديث المحاكم في بلادنا" تقدّم به فريق العدالة والتنمية الثلاثاء في الرباط، على أن وزارة العدل تُواصل إرساء مقومات تحقيق تحول رقمي شامل بالإدارة القضائية، مبني على أسس تراعي التطور الذي تعرفه المملكة في مجال استغلال التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح السيد أوجار أن الوزارة تتوخّى من بناء محكمة رقمية تحقيق أهداف أساسية تتمثل في دعم الولوج إلى العدالة والقانون والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المحاكم وتقريب القضاء إلى مهنيي القضاء والمتقاضين والشروع في تنفيذ المخطط المديري للمعلوميات، الذي سيشكل خارطة الطريق للمنظومة المعلوماتية للوزارة لمدة خمسة أعوام.
وتتمثل هذه الأهداف، يضيف الوزير، في التخزين الاحتياطي للبنيات، إذ إن قواعد بيانات المحاكم تتضمن مئات الآلاف من القضايا والملفات، وهو ما يستدعي توفير قواعد معطيات بمعايير خاصة وتأمين وضمان تخزينها وتخزين احتياطي لها، والتخلي التدريجي عن السجلات والانتقال بالإدارة القضائية إلى الإدارة الإلكترونية بمفهومها الشامل، حيث تم الشروع في الاستغناء عن السجلات كليا.
وبشأن التراجع في تحيين المعطيات الرقمية بالمحاكم، أبرز السيد أوجار أنه تم تسجيل تراجع طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي بمناسبة تدقيق الموزعات والخوادم المركزية، والذي تسبب في توقف النظام المعلومياتي للقضايا المدنية لمدة 48 ساعة، مشيرا إلى أنه بعد مراجعة المعطيات الإحصائية التي يتم استخراجها في تطبيقات وبرامج ذكية، فإنه لم يسجل أي تراجع لا في التضمين ولا في التحيين باستثناء هذا التراجع الأخير.
وأضاف أن العديد من محاكم المملكة انتقلت إلى رقمنة الملفات القضائية وتم كذلك عقد جلسات رقمية دون الاستعانة بالملفات الورقية، معتبرا أن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ تحديث الإدارة القضائية المغربية، ومبرزا أن بيانات التضمين والتحيين للقضايا بالمحاكم تنشر في الموقع الرسمي للوزارة وفي بوابة المحاكم، إذ إن الوزارة تضعها رهن إشارة الجميع بكل شفافية ويتم استخراجها بشكل أوتوماتيكي من قواعد البيانات، بشكل آني ومضبوط ودقيق، ولم تتضمن أي مؤشرات تفيد بوجود تراجع في تحيين المعطيات الرقمية بالمحاكم.