تسببت المذكرة التوجيهية ل وزارة الداخلية المغربية والمتعلقة بإعداد ميزانية الجماعات الترابية المغربية  لسنة 2022 في استمرار القيود على مشاريع الجماعات.وكانت وزارة الداخلية، استنادا على قانون الطوارئ الصحية، قد وضعت مجموعة من القيود المتعلقة بالمشاريع المزمع انجازها وبرمجتها ضمن مشاريعها، حيث منعت برمجة المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء ودعم الجمعيات. واكدت على الإقتصار على النفقات الإجبارية.

هذه القيود التي وضعتها وزارة الداخلية، قلصت من تدخلات الجماعات ومست مبدأ التدبير الحر الذي يحكم عمل ومداولات الجماعات الترابية.كما أن هذه الإجراءات، التي كبلت وضع ميزانية سنة 2022، و مست أيضا جانب حجم الاستمارات ، مما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات العمومية محليا وجهويا.

بعض رؤساء الجماعات الترابية ، يرون أن حاجيات ومتطلبات الساكنة كثيرة ومتنوعة، مما يتطلب برمجة مشاريع مهيكلة” و أن مذكرة لفتيت قلصت تدخلات الجماعات وزادت من هيمنتها على عمل الجماعات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انطلاق إيداع الترشيحات لانتخاب مجلس المستشارين في المغرب الجمعة

وزارة الداخلية المغربية تعلن عن نتائج انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم