أعلن المتحدث باسم قوات الجيش الليبي أحمد المسماري، عن تنفيذ طائرات سلاح الجو، لغارات على تمركزات المجموعات المسلحة في منطقة الجفرة وسط جنوب البلاد. وأوضح أن طائرات تابعة لقوات الجيش، شنّت غارات جوية على معاقل مجموعات سرايا الدفاع عن بنغازي المقربة من تنظيم القاعدة في منطقة الجفرة.

ووصف المسماري الغارات بــ"المحكمة والقوية دمرت آليات عسكرية للعدو"، وأكدت مصادر طبية أن قتيلين و13 جريحًا من صفوف سرايا الدفاع أصيبوا جراء القصف. وأكدت المصادر أن أغلب الجرحى تم نقلهم إلى مراكز طبية في العاصمة طرابلس ومصراته، لتلقي العلاج.

وأكد أهالي من المنطقة أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية، في منطقة هون بالجفرة، قبل أن يشاهدوا أعمدة دخان تتصاعد بمقرات عسكرية وأمنية في المنطقة، تسيطر عليها سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة للمفتي المعزول "الصادق الغرياني"، مؤكدين أنهم شاهدوا سيارات الإسعاف تقل أعدادًا من المصابين.

ويسيطر خليط من بقايا المجموعات الإرهابية الفارة من بنغازي، والتي تعمل تحت مسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي" وكتائب للقوة الثالثة المنحدرة من مصراته على مقرات عسكرية وأمنية بالجفرة، إضافة لقاعدتها التي تعبر ثاني أكبر قواعد جنوب البلاد، والتي سبق وأن تعرضت عديد المرات لقصف جوي من قبل طائرات الجيش الوطني.

ونظّم الحرس الوطني الليبي استعراضًا عسكريًا، بواسطة السيارات المسلحة، التي جابت أغلب أرجاء العاصمة بعد الإعلان الرسمي عن عودته للواجهة. وفي أول مظاهر التوتر قامت قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق قوات الحرس الوطني، من إجراء الاستعراض وسط ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس.

وأعلن محمود الزقل، آمر الحرس الوطني المعين من قبل حكومة الإنقاذ، من مقره في منطقة صلاح الدين في طرابلس، عن عودة الحرس الوطني لحماية ما وصفه بــ"مكتسبات الثورة والدفاع عنها"، مضيفًا أن أغلب المجموعات المسلحة في طرابلس والزاوية ومصراته وزليتن ومسلاته، أعلنت انطواءها تحت لوائه.

وأضاف الزقل، خلال خطابه، أن "الحرس يعمل تأمين العاصمة طرابلس، وحماية المقرات الدبلوماسية، وحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية والمنشآت الحيوية والاستراتيجية الهامة، متابعًا أن "قوات الحرس ستلاحق خلايا "داعش" في كل المدن الليبية من أجل القضاء عليها".

وكان صدامًا مسلحًا اندلع بين قوات الحرس التابعة لوزارة دفاع حكومة الإنقاذ، وقوات الأمن المركزي التابعة لوزارة حكومة الوفاق في منطقة الهضبة، باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة، مسفرًا عن سقوط قتيل وجرحى أربعة في صفوف قوات الوفاق.

واقترح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعديل بنود المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، ومراجعة وتعديل الفقرة المتعلقة بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، معتبرًا أنه ينبغي معالجة هذه المادة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي؛ حفاظًا على استمرارية الجيش، وتحرره من النفوذ السياسي.

ودعا إلى إعادة النظر في تشكيلة مجلس الدولة، بحيث تضم أعضاء المؤتمر الوطني العام البرلمان السابق، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة ليضم ثلاثة أعضاء فقط. وقال صالح في رسالته "لن نكون معارضين لاتفاق الصخيرات في حال إدخال بعض التعديلات على فقراته، مع إضافة بعض الملاحق له بغرض إنهاء الانقسام الحالي في البلاد، والوصول إلى مصالحة حقيقية من دون إقصاء أو تهميش لأحد؛ تحقيقًا للمصالحة الوطنية".