أبدى حقوقيون مغاربة، قلقهم بشأن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، في ظلّ التضييق الممارَس على النشطاء الحقوقيين من طرف السلطات. وركز هؤلاء الحقوقيون الذين شاركوا في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء الجمعة،على موضوع "وضعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وسؤال الحال والمآل"، معتبرين أنّ المغرب "يشهد رِدّة في مجال حقوق الإنسان"، داعينَ إلى خلْق تكتّل بين مختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية لمواجهة التضييق الممارَس من طرف السلطة.

وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، إنّ "الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب هي نتيجة الدور الحيوي الذي يقومون به في فضح انتهاكات حقوق الإنسان أمام الرأي العام".

وانتقد بوغنبور الأساليب الجديدة التي تلجأ إليها السلطة في مواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان، قائلا: "في الماضي كان المخزن يلفق للمناضلين تُهما كالفساد من أجل تشويه صورتهم، أما اليوم فيصنع لهم محاكمات، ويلفق لهم تهما كتلقي الأموال من جهات خارجية، للزج بهم في السجون، أو جرجرتهم أمام المحاكم مدة طويلة من أجل إجبارهم على الصمت".

وذهب الناشط الحقوقي عبد اللطيف قليش إلى القول إنّ المغرب "يعيش حاليا انتكاسة وردّة في مجال حقوق الإنسان"، داعيا إلى خلق شبكات مشتركة بين الحركة الحقوقية والحركة النقابية، للدفاع عن القضايا المشتركة، وخلق جبهة ثقافية عبر مَد الجسور مع المثقفين لتكون القضايا الاجتماعية والحقوقية حاضرة لدى المثقفين، وأن تكون انشغالا ثقافيا.

أقرأ أيضًا: مصطفى الرميد يدخل لائحة التعديل المحتمل لحكومة سعد الدين العثماني

واعتبر قليش أنّ التراجُع الذي شهدته حقوق الإنسان بالمغرب في السنين الأخيرة ما هو إلا انعكاس للمشهد العام في البلاد على صعيد مختلف الميادين، مضيفا "لا يُمكن فصل حقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك يجب أن يصب نضالنا في اتجاه المطالبة بالديمقراطية، باعتبارها أسس كل الحقوق".

من جهته، قال عمر الراضي، الصحافي والناشط الحقوقي، إنّ المغرب "يشهد ردَّة حقوقية وتوسعا للتضييق على الحقوق والحريات"، مضيفا أن "السلطة تعمل على اجتثاث حقوق الإنسان وتجفيف منابعها، لأنّها لا تستطيع الاستجابة للمطالب المتزايدة للمواطنين، والتي يتم التعبير عنها من خلال الحركات الاجتماعية، التي تفاقمت بعد فشل النموذج الذي بُني عليه نظام الحكم الحالي".

وتوقع الراضي أنّ تشهد وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال السنوات القادمة مزيدا من التدهور، "لأن الدولة لم تعد تخشى حتى على صورتها في الخارج، وأصبحت تقمع وتعتقل بدون أن يطرح لها ذلك مشكلا، في الوقت الذي تراجع دور وسائل الإعلام، وعدم قدرة الصحافيين على التطرق إلى مواضيع مزعجة للسلطة"، داعيا إلى "التفكير في خلْق تكتّل لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان من أجل الخروج من الوضعية الحالية

قد يهمك أيضًا :مجلس حقوق الإنسان يُوضّح نتائج فحوص ناصر الزفزافي

مصطفى الرميد يدعو لتتشبع المجتمع المغربي بممارسة الديمقراطية