برز إعلان خلال اليومين الماضيين في تونس، عن قرار تجميد نشاط جبهة الإنقاذ والتقدم، قبل أشهر من موعد الانتخابات البلدية والمحلية المنتظر عقدها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأرجعت الأطراف (أحزاب وشخصيات) التي أعلنت تجميد نشاطها، وهي حركة مشروع تونس وحزب العمل الوطني الديمقراطي، ومحمود البارودي كشخصية مستقلة، هذا القرار إلى عدم وضوح العديد من المسائل السياسية والتنظيمية وعدم توافق الآراء ووجهات النظر بخصوص التعاطي مع حكومة يوسف الشاهد في حربها ضد الفساد، إلى جانب الخلاف حول شكل الدخول في الانتخابات البلدية.

ونفوا أن تكون لهذه القرارات علاقة بمسألة تجميد أملاك وأرصدة رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي (العضو بالجبهة)، مؤكدين أن قرارات تجميد النشاط تعود إلى أكثر من شهر وأن السبب الرئيسي هو الخلاف حول توحيد المواقف السياسية وعدم هيكلة الجبهة بصفة واضحة.

محمود البارودي وهو من الشخصيات المستقلة صلب الجبهة وآخر المعلنين عن انسحابهم لحد اللحظة، ذكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الخميس، أن قرار تجميد النشاط يعود إلى أكثر من شهر، مبررًا ذلك ببعض المواقف السياسية غير الموحدة وخاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع حكومة الشاهد في حربه ضد الفساد.

وقال في هذا الصدد "إنه قد تم الاتفاق على هدنة سياسية لدعم الحكومة في حربها على الفساد، غير أن تعاطي مكونات الجبهة مع هذا القرار لم يكن بالحماس الكافي". وبخصوص المشاركة في الانتخابات البلدية قال البارودي"في العمل الجبهوي يجب أن تكون المواقف موحدة"، مذكرًا بأنه كان من المنتظر، وحسب ما وقع الاتفاق عليه تشكيل لجنة تحدد طريقة الدخول للانتخابات، غير أن بعض مكونات الجبهة قررت شكل مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي بدون التنسيق مع الجميع"، وفق تعبيره.

وكانت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم قررت في اجتماع انعقد يوم 22 يونيو/حزيران، بدون حضور حركة مشروع تونس، المشاركة في الانتخابات البلدية بواسطة قائمات ائتلافية باسم جبهة الانقاذ والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة، وتكوين لجنة وطنية لإعداد هذه القائمات.

وأعلنت حركة مشروع تونس في بلاغ صادر الخميس، أن مكتبها السياسي المنعقد يوم 3 يونيو/حزيران الجاري قرر تجميد المشاركة في أنشطة "جبهة الانقاذ والتقدم"، وذلك في انتظار تقييم جدوى المشاركة في هذه الجبهة في اجتماع مجلسها المركزي المقبل.

وأوضحت الحركة، أنها لم تحضر الاجتماعات الأخيرة للجبهة وليست معنية بالقرارات التي اتخذت داخلها مع تجديد الاحترام لكافة مكوناتها. وكان عضو المكتب السياسي للحركة أيمن البجاوي أوضح، في تصريح سابق، أن المكتب السياسي للحركة قرر في اجتماعه الأخير، طرح مسألة مواصلة العمل صلب الجبهة من عدمه على المجلس المركزي للحركة المزمع عقده بعد عيد الفطر، وذلك على ضوء نتائج تقرير تقييمي سيتم تقديمه حول مشاركة حركة مشروع تونس في جبهة الانقاذ.

ورجّح البجاوي أن يشارك حزبه في الانتخابات البلدية بقائمات لحركة مشروع تونس مع الانفتاح على كفاءات من خارجها. وأكد أمين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي، عبد الرزاق العثمني، في تصريح لـ(وات) الأربعاء، أن حزبه جمد نشاطه في جبهة الإنقاذ والتقدم منذ حوالي شهر.

وأوضح ، أن هذا الإجراء جاء على خلفية عدم وضوح عدة مسائل تنظيمية وسياسية بالجبهة.

يذكر أن جبهة الانقاذ والتقدم، كان قد أعلن عن تأسيسها في 2 أبريل 2017 كل من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس بالاشتراك مع مجموعة من الأحزاب الأخرى.

وتضم الجبهة قبل قرارات تجميد العضوية، وفق ما صرح به محمود البارودي، 13 مكونا بين أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة.