يعقد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر اجتماعًا، الأحد، في تونس بشأن الأزمة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وأوضحت وزارة الخارجية التونسية أن الاجتماع يندرج "في إطار تجسيد مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا"، من دون تقديم تفاصيل عن هذه المبادرة.

وأضافت أن الاجتماع سيبحث "نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار".

وذكرت أن هذا الاجتماع كان مقررًا في الأول من مارس/آذار المقبل، لكن تم "تقديم" موعده "إثر مشاورات بين وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر". وأعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، في بيان عن الأسف لإضاعة "فرصة ثمينة"، لبدء محادثات حل النزاع في ليبيا بعد فشل محاولة لجمعه هذا الأسبوع في القاهرة، بالمشير خليفة حفتر قائد القوات الليبية.

وكان يفترض أن يلتقي الرجلان في القاهرة، الثلاثاء، بموجب مبادرة مصرية للتفاوض على تعديل الاتفاق السياسي بشأن تسوية الأزمة الليبية المبرم في الصخيرات، في المغرب في 2015.

وقال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن الحدود المصرية الليبية مؤمنة بشكل كامل، والسلطات المصرية تراقبها برًا وجوًا. وأضاف حفتر، أنه ليس متعجلًا على إعلان تحرير مدينة بنغازي، بينما لم تُحرر مدن مثل طرابلس". وتابع "لا نريد أن نفرح بتحرير مدينة، وباقي المدن لا تزال تعاني؛ فأهالي طرابلس يعيشون في معاناة".

وأكد حفتر أن "المنشآت النفطية وحقول البترول والموانئ في قبضة وسيطرة الجيش الليبي، ولن تحقق أي دولة مصلحتها إلا بالتعاون معه"، مضيفًا أنه "تم إلقاء القبض على إرهابيين اعترفوا بأنهم تدربوا في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وأميركا". وأشار إلى أن الإرهابيين أتوا إلى ليبيا من تونس والجزائر عبر الحدود الواسعة، وأن هناك مثلثًا يتركز فيه الإرهابيون ما بين الجزائر والنيجر وليبيا.

وهاجم حفتر جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، التي زعم أنها لا تزال متمسكة بمحاولات القضاء على الجيش والشرطة في البلاد، من خلال تدخلها في كافة مفاصل الدولة، وجلبها كافة المجرمين في العالم لتمكينهم من التواجد في أماكن متعددة بالبلاد. وأشار إلى أنه استجاب لطلب المواطنين والأعيان في المنطقة الشرقية، للتدخل لإنقاذ ليبيا من خطر الإخوان، في ظل عمليات إرهابية واغتيالات متصاعدة، وبأن نواة القوات بدأت بحوالي 300 فرد بأسلحة متواضعة.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلًا عن أزمة سياسية. وتتجسد الأزمة السياسية الحالية بوجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.

وأكدت مصادر ليبية وأميركية أن هناك جهودًا غير معلنة تبذلها القاهرة، لتدشين علاقات واتصالات مباشرة بين حفتر وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكشف مسؤول على صلة بهذه الاتصالات النقاب عن اتجاه أميركي خلال فترة ولاية ترامب، لإعادة النظر في كيفية التعامل مع حفتر، باعتباره الرجل القوي في ليبيا حاليًا، لكنه اعتبر في المقابل أن ذلك لا يمنع واشنطن من الاتصال بأطراف أخرى وفاعلة هناك.

وكان وليد فارس، مستشار ترامب خلال حملته الانتخابية للشؤون الخارجية، أعلن في تصريحات لقناة تلفزيونية ليبية محلية، أنه "إذا كان هناك من تعامل للإدارة الأميركية مع جهة رسمية عسكرية، فهي مع الجيش الليبي بقيادة حفتر، وما عداه هي محاولات ومجموعات وميليشيات مسلحة".

وقال مسؤولون عسكريون ليبيون، إنه بإمكان إدارة ترامب تحقيق ما وصفوه بنقلة نوعية في أداء الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية، إذا ما وافقت واشنطن على تسليح الجيش ومساعدته، على غرار ما فعلته القوات الأميركية من تقديم دعم عسكري جوي للقوات التي تحارب تنظيم داعش، في مدينة سرت والموالية لحكومة الوفاق الوطني، والتي يترأسها فايز السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة.

وتزايد التقارب الغربي مع حفتر في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما سيطرت قوات الجيش التابعة له على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، واقتربت من إنهاء وجود الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي، ثاني المدن الليبية ومهد الانتفاضة التي اندلعت قبل نحو ستة أعوام ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

واعتبر اللواء عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، أنه لا حل إلا بتسليم الجماعات الموجودة في مدينة درنة بشرق البلاد أسلحتها للجيش في أقرب وقت ممكن، داعيًا من وصفهم بالشباب المغرّر بهم الذين يقاتلون في صفوف هذه الجماعات، للعودة إلى منازلهم فورًا، وتسليم أسلحتهم لأفراد الجيش والشرطة.