سيكون البريطانيون عرضة لخطر الإهمال لعدة أعوام، وذلك في انتظار المحاكمة في السجون الأجنبية، حين تُفقد الحماية الحاسمة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يقول أحد المحامين البارزين في مجال تسليم المجرمين "إن ضمانة القضاء على فترة الاحتجاز قبل المحاكمة في بعض الدول الأوروبية والتي أمنتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شخصيًا، منذ 4 أعوام، حين كانت وزيرة للداخلية، من المتوقع أن تنتهي مع مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي".

محاولات للحفاظ على مذكرة التوقيف الأوروبية

ويتوقع آخرون أنه من المرجح أيضًا ضياع ما يسمى بالحماية الثانية، والخاصة بمنع تسليم المجرمين إذا كان من الممكن محاكمتهم في المملكة المتحدة بسبب الجريمة المزعومة، فيما تكافح الحكومة البريطانية للبقاء ضمن مذكرة التوقيف الأوروبية بعد الخروج من الاتحاد، مع الاعترف أنها تلعب دورًا حيويًا في مكافحة الجريمة عبر الحدود، ولكن نيك فاموس، الرئيس السابق للتسليم في دائرة الإدعاء الملكية، يؤكد أن بريطانيا ستخسر شبكة الأمان الفريدة، وتحد من سلطات المحاكم الأجنبية في  إمكانية محاكمة المذنبين خارج البلاد.

رفض أوروبي لاختيار بريطانيا ما يناسبها

ومن جانبه، قال كبير المفاوضين الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنية، إنه من الصعب العمل بذات التنسيق الأمني حين تبدأ المحادثات بشأن معاهدة أمنية جديدة، كما قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنه يجب عدم السماح للمملكة المتحدة بانتقاء أو اختيار، عناصر العدالة الجنائية التي تختارها.

وأوضح فاموس" كان هناك مشكلة من أن البريطانيين يمكنهم البقاء في السجون الأجنبية مدة تصل إلى عامين في انتظار محاكمة أجنبية مروعة، وتمكنت المملكة المتحدة من تأمين أوضاع السجناء البريطانيين في الخارج، من خلال تطويع مذكرة التوقيف الأوروبية لتناسب نظامنا القانوني، ولكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنعمل من الصفر".

ومن جهته، قال إد ديفي، المتحدث باسم الشؤون الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي" سيكون من المهين تخلي تيريزا ماي عن حماية المواطنين البريطانيين، وبالتالي يجب على الحكومة الاعتراف بأن مذكرة التوقيف الأوروبي تعد أمرًا جيدًا، ويجب أن نحتفظ به، وعلى مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقبل ذلك، كما أن قوانين الحماية الأوروبية وأهميتها توضح أن مؤيدي الخروج أغبياء بشدة".

بريطانيا تتخلى عن سيادتها

وحذر مارك مالوم براون، رئيس مجلس مجموعة "بريطانيا أفضل" المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من أن ما سيحدث سيكون مثالًا على تخلي بريطانيا عن سيادتها في كل الاتجاهات، إذ يهدد الصراع الذي يلوح في الأفق بإحراج رئيسة الوزراء، والتي قالت إنها تفضل الحماية للمواطنين البريطانيين، حين كانت وزيرة للداخلية، وذلك الوقت، أصرت ماي على إبقاء مذكرة الاعتقال.

ولم تبدأ بعد المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الأمنية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن الحكومة يجب أن توافق أولًا على شروط "طلاق" ترضي بروكسل، ومع ذلك، في المقترحات في وقت سابق من هذا الشهر، أوضحت المملكة المتحدة أنها نظرت إلى مذكرة التوقيف كجزء من "التعاون العملي الحاسم" الذي كان من الصعب الحفاظ عليه.

وذكر المتحدث باسم الحكومة "لقد أوضح كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التزامنا المشترك للحفاظ على سلامة جميع مواطنينا ومواصلة التعاون العميق الذي نتمتع به في مجال الأمن وتطبيق القانون والعدالة الجنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيستمر التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي خلال فترة التنفيذ حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020  ونتطلع إلى تأمين معاهدة جديدة شاملة بشأن التعاون الأمني الداخلي يمكن أن تبدأ مباشرة بعد ذلك. إن التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل هذا هي بالطبع مسألة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ولكننا نواصل السعي للحصول على مدخلات من الشركاء التنفيذيين".