تولي السلطات المغربية قضية عودة عائلات المقاتلين في صفوف تنظيم "داعش" في سورية والعراق اهتماماً مهماً، وإن بقيت أعدادهم أقل مقارنة مع الجارة تونس. وأفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن السلطات المغربية تعمل على إيقاف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف تنظيم "داعش" في العراق وسورية، والذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا بمقتضى قانون تم إقراره سنة 2015.

  أقرأ أيضا : المغرب يرحل أفواجا للمهاجرين غير النظاميين نحو الجنوب

وقال مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عبد الحق خيام في وقت سابق للوكالة: إن "عودة هؤلاء إلى بلادهم تشكل خطرا حقيقيا". وقدر تعداد المغاربة المقاتلين في صفوف هذا التنظيم بالعراق وسورية بأكثر من 1600 فرد حسب حصيلة رسمية سنة 2015.

وأوضح أن "أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة". ويتيح القانون الخاص بالإرهابيين العائدين من بؤر التوتر لمصالح الشرطة توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب قبل إحالتهم على العدالة.

ولفت خيام إلى "سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب "تنظيم الدولة" في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة".

ويتبنى المغرب سياسة جد نشطة في مكافحة الإرهاب من خلال خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتكثيف عمليات إيقاف المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط لأعمال إرهابية وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب. وبقي المغرب في منأى عن هجمات تنظيم "داعش"، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011).

وشهد متنزه إمليل الجبلي قرب مراكش جنوب المملكة، أواخر 2018، مقتل سائحتين اسكندنافيتين، من طرف أفراد تشتبه السلطات في انتمائهم "لخلية إرهابية" ومبايعتهم تنظيم داعش من دون أن يكون لهم أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سورية أو العراق.

وسبق أن أدين المشتبه في كونه زعيما لهذه "الخلية الإرهابية" عبد الصمد ايغود (25 عاما) بمحاولة التوجّه إلى مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في العراق وسورية، قبل أن تخفف عقوبته بالسجن. وتطالب "تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب" بوقف الملاحقات في حق الجهاديين العائدين من بؤر التوتر.

وحمّل الناطق الرسمي باسمها عبد الرحيم غزالي مسؤولية هجرة هؤلاء الى سورية والعراق إلى فتوى العلماء التي دعت للنفير العام من أجل الجهاد في سورية.

وقال لوكالة "الصحافة الفرنسية": "لماذا يلاحق هؤلاء ولا يلاحق من أفتوا بهجرتهم للجهاد وكان منهم علماء مغاربة؟".

ودعت هيئة أخرى تدعى "جمعية مغاربة سورية" في بيان لها مطلع 2018 السلطات المغربية إلى تسوية ملف المهاجرين في سورية بما يحفظ كرامتهم، معلنة أنهم لا يملكون أي نوايا عدائية ضد مصالح المغرب.

وشهدت الجزائر، الجارة الشرقية للمغرب، هي الأخرى انتقال إرهابيين للقتال في سورية والعراق، لكن مصدرا أمنيا يؤكد أنهم أقل بكثير مقارنة مع المتحدرين من المغرب وتونس، دون توفر أي معطيات حول عددهم أو عدد العائدين المحتملين من بينهم. ويوجد من بينهم جزائريون يحملون أيضا جنسيات أخرى. ويوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن السلطات لا تعمل على استعادتهم، مؤكدا أن السجن مصير من يحاول منهم العودة للجزائر.

وتفسر أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر لويزا إدريس آيت حمدوش ضعف عدد الجهاديين الجزائريين المقاتلين في بؤر توتر خارج البلد بالإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة الخلايا التي يمكن أن ترسل مقاتلين للخارج.

وتشير على سبيل المثال إلى الإبقاء على نظام تأشيرات للسفر نحو البلدان التي يمكن أن يعبر منها هؤلاء مثل تركيا ومصر، رغم مطالبة الفاعلين الاقتصاديين بإلغاء هذه التأشيرات، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الشبكات الإرهابية في تجنيد مقاتلين بالجزائر بفعل سياسة مكافحة الإرهاب ووجود فضاء آخر لاستقطاب الإرهابيين جنوبا، في مالي على سبيل المثال.

وقد يهمك أيضاً :

المغرب يشدّد على ضرورة انخراط الجزائر في ملف النزاع بشأن الصحراء

 عبد الحق الخيّام يؤكّد وضع قوانين خاصة لمواجهة العائدين من تنظيم "داعش"