كشف وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدعو لمواصلة مسلسل إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية، والعمل على تطويرها للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمنخرطين. 

وقال يتيم، في كلمة له خلال افتتاحه أعمال المجلس الإداري للصندوق، إن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يستدعي دعم البرامج الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التغطية الاجتماعية، ولاسيما المشاريع المفتوحة والمتعلقة بالخصوص بتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تقييم نظام التعويض عن فقدان العمل ونظام المعاشات، وأبرز، بالمناسبة، الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل تعميم نظام التغطية الاجتماعية، وتوسيع وتنويع الخدمات المقدمة في هذا المجال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية تعتريها بعض النقائص التي تتطلب معالجتها تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بين جميع الفاعلين والشركاء. 

وشدد على أن بلوغ الأهداف من السياسة الاجتماعية للحكومة، والرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي، غير ممكن دون إسهام كافة الشركاء الاجتماعيين، وفق مقاربة تشاركية وتراكمية وتدرجية تسير في اتجاه توسيع التغطية الاجتماعية وتبسيط شروط الاستفادة منها، كما اعتبر الوزير أن حصيلة المخطط الثلاثي السابق 2015-2017 كانت إيجابية، حيث انتقل عدد المسجلين بالصندوق من 10ر3 مليون مستفيد عام 2015 إلى ما يزيد عن 40ر3 مليون مستفيد عام 2017، مع تحسن الخدمات المقدمة من طرف الصندوق بفضل استعمال الأساليب الحديثة وخاصة منها الوسائل الالكترونية، وتقوية سياسة القرب والتحكم في آجال أداء التعويضات، والمساهمة في تحضير مشروع التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المستقلين والمهن الحرة وتفعيل نظام التعويض عن فقدان العمل والتعويض المتعلق بعلاجات الأسنان. 

وأوضح أنه في سياق الجهود المبذولة لتفعيل المشاريع المفتوحة، وفي إطار المقاربة الاستشرافية، قام الصندوق بوضع مخطط عملي للثلاث سنوات المقبلة يهم تعميم التغطية الاجتماعية وتحسين خدماتها، وبرنامج عمل سنة 2018، مضيفا أن الصندوق، وبفضل الخبرة التي راكمها في الميدان، يعد آلية أساسية ومهمة وفاعلة لتنزيل السياسات والبرامج الخاصة بمنظومة الحماية الاجتماعية .

يشار إلى أن جدول أعمال المجلس تضمن، بالأساس، تقديم حصيلة المخطط الثلاثي 2015-2017، والمخطط الثلاثي 2018-2020، والمصادقة على برنامج عمل وميزانية 2018 ودراسة جملة من النقط المتعلقة بنظامي التعويض عن فقدان العمل والتقاعد والتعويضات العائلية وأوضاع مستخدمي الصندوق، ومناقشة مقترح تعديل مواد متعلقة بمهنة التفتيش والمراقبة.