طالبت وزارة الدفاع الأميركية، القوات البريطانية بتسليمها أية تقارير تثبت إدعاءاتها بأن القوات الأميركية في العراق تسيء معاملة المعتقلين لديها. وذكرت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، أن القاضي في المحكمة العليا في لندن جوستيك تيرنر، أصدر أمراً باثبات حدوث انتهاكات عسكرية أميركية في العراق، وقد يُحدِث هذا الأمر إحراجاً شديداً للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في المستقبل، إذا احتوت أية وثائق على تعليقات انتقادية من الجنود البريطانيين لحلفائهم الأميركيين.

ويأتي ذلك بعد جلستين للمحكمة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، استمع القاضي خلالهما الى الادعاءات التي رفعتها شركة المحاماة "Leigh Day" نيابة عن عراقيين اثنين لم يتم الكشف عن أسمائهما وتم اعتقالهما في البصرة في جنوب العراق عام 2008 ، وتم تسليمهما إلى القوات الأميركية هناك.

وادعى الرجلان اللذان عُرِّفا باسمي "HTF" و "ZMS" ، أنهما تعرضا للضرب والتعذيب المتكرر، وكان يوضع على رأسيهما غطاء حتى لا يتمكنا من التنفس بشكل صحيح، وذلك في منشأة أميركية تعرف باسم "كامب هاربر" داخل قاعدة بريطانية في البصرة.

وأعلنت "Leigh Day" انها تنوب عن حوالي 45 عراقياً قدموا ادعاءات مماثلة. وأشارت إلى أن هؤلاء العراقيين نقلوا جواً إلى مطار بغداد الدولي حيث تم تسليمهم إلى القوات الأميركية، وفقا لصحيفة "غارديان".

وقالت إن المحتجزين تعرضوا ، خلال فترة احتجازهم لتغطية الرأس ، والحساسية المفرطة والحرمان من النوم ، والضوضاء الصاخبة والحبس الانفرادي ، فضلاً عن الاعتداءات الجنسية والجسدية على أيدي ضباط أميركيين من الذكور والإناث، وأنه تم احتجاز الكثيرين لفترات طويلة. 

واعتُقل الرجال على أساس أنهم يشكلون تهديداً للأمن. ويقول محاموهم إن "حكومة المملكة المتحدة كانت تعلم أو كان يجب أن تعلم أنهم سيتعرضون لمعاملة لا إنسانية ومهينة من قبل القوات الأميركية. وبالتالي قد تكون القوات البريطانية متواطئة في سوء المعاملة. حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

في جلسة استماع للمحكمة العليا في منتصف أكتوبر / تشرين الأول ، أخبر القاضي وزارة الدفاع أنه يجب عليه البحث في سجلاته وقواعد بياناته عن أي تقارير من قبل جنود بريطانيين عن سوء المعاملة المزعومة أو سوء معاملة المعتقلين من قبل أفراد أميركيين في العراق بين عامي 2004 و 2008. في جلسة لاحقة أمر بالكشف عن تلك التقارير بحلول 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويحدد أمر المحكمة أنواع السجلات التي يجب على وزارة الدفاع الإفصاح عنها ، بما في ذلك تلك المعروفة باسم تقارير SOI 990A ، والتي تغطي "إجراءات المساعدة في نقل المعتقلين  إلى حجز الولايات المتحدة".

ووفقاً لمحامي  "Leigh Day"  ، فقد كان هناك جدل حول مزاعم مشابهة تتعلق بقوات التحالف الدنمركي والأسترالي في أفغانستان والعراق حول المسؤولية عن سوء معاملة المحتجزين لاحقاً. وقال بنجامين كروفت ، المحامي من "Leigh Day":  "بعد عقد تقريبا من رحيل القوات البريطانية من العراق ، وعلى الرغم من ثلاثة تحقيقات منفصلة ، لا تزال هناك علامة استفهام حول مدى التواطؤ البريطاني في سوء معاملة الولايات المتحدة من المدنيين في العراق".

وأضاف: "لقد حان الوقت لتقوم الحكومة نفسها بالتدقيق في هذه المسألة ، ونأمل أن تسهم هذه القضايا في الإجابة على هذه الأسئلة المعلقة". ولم يتم التحقيق في عمليات نقل المعتقلين من داخل المملكة المتحدة إلى القوات الأميركية داخل العراق وأفغانستان من خلال التحقيقات السابقة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "بما أن الإجراءات القانونية جارية ، فلن نتمكن من التعليق".