أشارت نتائج أبحاث شركة "يوغوف" العالمية، إلى فشل أعضاء البرلمان البريطاني في الأخذ بعين الاعتبار آراء الناخبين الذين لم يناقشوا قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي علنًا.

وذكرت صحيفة الـ"تلغراف" البريطانية، أن نواباً من "حزب العمال" البريطاني نادراً ما يجتمعون مع الناخبين في المناطق التي يمثلونها في البرلمان، والذين لديهم آراء ثانية بشأن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو دليل على فشل النواب في الأخذ بآراء "الأغلبية"، الذين غيروا رأيهم بعد الاستفتاء الأول، حسب استطلاعات الرأي لمجموعة "People’s Vote"، وهي  جماعة ضغط تدعو لجراء استفتاء ثانٍ.

وأظهرت نتائج دراسة جديدة لشركة "يوغوف"، أن العديد من الناخبين كانوا يحتفظون بآرائهم الخاصة بصفقة البريكسيت، وسط نشطاء الحزب المحليين ومحللي وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم فرضوا قيودًا على محادثاتهم حول خروج بريطانيا مع الأصدقاء وأفراد العائلة والزملاء في العمل.

وقالت شركة "يوغوف" ، التي تضغط من أجل إجراء استفتاء ثانٍ ، إنه "على الرغم من أن الدراسة لم تثبت أن تصويتًا جديدًا سيؤدي إلى بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ، فقد أشارت إلى أن الصورة الظاهرة أمام الجماهير لا تعكس الأرقام الحقيقية الحالية، حيث غير العديد رأيهم بشأن بريكسيت".

وقال بيتر كيلنر ، وهو خبير استطلاعات الرأي والرئيس السابق لـ "يوغوف": إن "ما اظهرته استطلاعات الرأي هو أن الأشخاص الذي يتحدث إليهم السياسيون والناشطون في مجتمعاتهم المحلية يمكن أن يقدموا دليلاً مضللاً للاختيار العام، ويفضلون أن لا يفصحوا عن آرائهم والتي يمكن أن تغير الوضع الحالي".

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" مع 3300 شخص ، بتكليف من People’s Vote ، أنه من بين 8٪ من الناخبين الذين كانوا على تواصل مع نوابهم ، غيّر ستة من كل 100 شخص رأيهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن بين أولئك الذين شاركوا في استفتاءات غير رسمية أخرى كان 11 من أصل 100 غيروا رأيهم.

وعلى النقيض من ذلك ، من بين ما يُعرف بـ "الأغلبية الخاصة" - التي يعتقد أنها تضم حوالي أربعة من كل خمسة ناخبين - الذين لم يكن لديهم أي من تلك التفاعلات العامة ، كان 21 من كل 100 منهم لديهم آراء أخرى حول التصويت.

كما أظهر استطلاع للرأي أن ناخبي المقاعد الهامشية؛ التي يسيطر عليها "حزب المحافظين" في البرلمان البريطاني، يدعمون حملة "ذا فاينال ساي"؛  من أجل إجراء استفتاء ثان بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

وأشار الاستطلاع - الذي شمل أكثر من 25 ألف شخص - إلى أن غالبية الناخبين في جميع مقاعد مجلس المحافظين الـ 67 الأكثر ضعفا يريدون الآن أن يُمنح الجمهور تصويتاً جديداً.

ورصد الاستطلاع أن 56% من ناخبي الـ67 مقعدا، يريدون إعطاء العامة قول نهائي بشأن بريكست، مقارنة بـ44% يرفضون هذا الأمر.

وتواجه الحكومة البريطانية دعوات متزايدة، من أجل ترك العامة تحديد شروط بريسكت، وسط حالة الجمود التي تسود مجلس الوزراء والبرلمان. يأتي هذا بعد أن تبددت آمال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن التوصل لاتفاق بخصوص الانسحاب، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.