تبحث «هيئة التفاوض السورية» عناوين رئيسية عدة في اجتماعها المقرّر، الجمعة، في الرياض، الذي يعقد على وقع التصعيد العسكري في سورية من قبل قوات النظام وروسيا على حدّ سواء، وهي القضية التي كانت محور اللقاء الذي جمع رئيس «الهيئة» نصر الحريري، بالمبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي مستورا، الأربعاء، محذرًا من أن هذا الأمر يهدّد العملية السياسية.

وبحث الحريري خلال اللقاء مناطق «خفض التصعيد»، مؤكدًا أن التصعيد العسكري من قبل النظام في كثير من المناطق السورية، يهدد العملية السياسية ويضعها تحت الخطر، متوقفًا بشكل أساسي عند الهجمات العسكرية الحالية على إدلب وريفها وعلى الغوطة الشرقية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن «الهيئة»، وأضاف: «كما ناقش الطرفان السبل الأفضل لتنفيذ القرار 2254 بشكل صارم وبكامل تفاصيله لتحقيق انتقال سياسي سريع يحقن الدم السوري ويهيئ الفرصة لعودة المهجرين وإعادة إعمار سورية».

وشدد الحريري على «أن الوضع الإنساني قد وصل إلى مستوى سيئ جدًا في الغوطة الشرقية»، مؤكدًا «أن فرق الإنقاذ تكاد تقف عاجزة تمامًا أمام القصف المتواصل من مختلف الأسلحة شديدة الانفجار والمحرمة دوليًا»، لافتًا إلى أن الاستخدام المتكرر لغاز الكلور السام، الذي أثبتت التقارير الدولية استعانة النظام بترسانة إيران من هذه الأسلحة المحرمة دوليًا». وفي هذا الإطار، قال مستشار «الهيئة» وعضو الائتلاف هشام مروة: «المبعوث الدولي لا يختلف معنا بإدانة ما يجري وهو سيتواصل بهذا الشأن مع أمين عام الأمم المتحدة».

وهذا التصعيد سيكون أيضًا حاضرًا على طاولة اجتماع الرياض التي وصلها أعضاء «الهيئة» الخميس، إضافة إلى مخرجات مؤتمر «سوتشي» والخلافات التي نتجت عن مشاركة بعض الأعضاء فيه «وتحديدًا، منصة موسكو، التي استنكر رئيسها قدري جميل دعوات استبعاده منها»، مؤكدًا أن «الهيئة كيان تنظيمي تحدده وثيقة شرف، لا يجوز تجاوزها».

وفي حديث لقناة «روسيا اليوم»، قال جميل: «الهجوم على منصة موسكو، يستهدف هيئة التفاوض»، مضيفا: «هناك دعوات لاستبعادنا، ولكنها تبقى في صيغة دعوات، فالهيئة كيان تنظيمي تحدده وثيقة شرف وإن الأكثرية المرجحة هي 26 صوتًا من أصل 36، بينما عدد الذين عارضوا المشاركة هو 24. لذلك اعتبرنا أنفسنا أحرارًا في الذهاب من عدمه إلى سوتشي». وتابع: «المؤتمر الذي عقد في سوتشي بروسيا حضره مندوب عن الأمين العام للأمم المتحدة، سائلًا فهل يمكن اعتباره منحازًا للنظام في سورية»؟، وهو ما رأى فيه مروة «قفزًا فوق الحقيقة».

كذلك سيتداول المجتمعون بالملاحظات التي وضعتها اللجان المختصة حول «اللاورقة» التي قدمتها الدول الخمس، كل من أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن، كرؤية للوضع والحل في سورية واتخاذ موقف منها.

وأشار هشام مروة، أحد مستشاري الهيئة، وعضو «الائتلاف الوطني»، إلى أن أبرز الملاحظات التي سيتم إعلانها حول «اللاورقة» هو خلوها من «الانتقال السياسي»، وهي التي كانت قد حدّدت الدول الخمس خلالها رؤيتها للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، مع إعطائها الدور المركزي للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، والتركيز على نظام حكم لا مركزي بصلاحيات واسعة مع إفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.

أما فيما يتعلّق بمخرجات «سوتشي» فأعاد مروة التأكيد على أن «الهيئة» ستتعامل بإيجابية معها من دون أن يعني ذلك تبنيها، موضحًا: «الإيجابية في عدم اعتماد سوتشي مرجعية للعملية السياسية ومحاولة حصره فقط باللجنة الدستورية وهي القضية التي تخضع للقرار 2254».

وكان الحريري، قال في وقت سابق إن «تشكيل اللجنة الدستورية وضع بعهدة دي ميستورا وبإشراف الأمم المتحدة»، مشددًا على ضرورة أن تتكون من الهيئة ووفد النظام، وهما طرفا العملية التفاوضية في جنيف، بمشاركة مجموعات أخرى بالتوافق المتبادل، وبإشراك المجتمع المدني والنساء والفعاليات والخبراء.