وصلت الدراما السياسية إلى أعلى مستوياتها إذ تمّت إدانة أو توجيه اتهامات للمحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما يأمل خصومه أن يكون الرئيس التالي هو القادم، حيث إقالته التي تعد الأمل الجديد لأعضاء الحزب الديمقراطي، وربما حاول الرئيس أن يكون أكثر تقليدية بأن يبقي بمعزل وتجنب الانجرار إلى النزاع، لكن ترامب نفسه كان لديه أكثر من بضع كلمات ليقولها عن ذلك، ولم يكن خائفا من استخدام الكلمة الأولى بنفسه، إذ قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "إذا تمت إقالتي أعتقد بأن السوق ستنهار، كما أن الجميع سيكونون فقراء للغاية".

ومن المؤكد أن عزله سيكون صدمة سياسية كبرى إذ إنه لم تتم مقاضاة أي رئيس أو إدانته في التاريخ الأميركي. الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، اقترب من المحاكمة في 1998-1999 كما فعل أندرو جونسون في عام 1868، وكلاهما تم عزله من قبل مجلس النواب وحصلا على البراءة من مجلس الشيوخ الأميركي، لكن ريتشارد نيكسون استقال في عام 1974 قبل أن تتم إقالته.

ماذا يعني ذلك للأسواق؟

كان أداء الأسهم جيدا خلال معظم إجراءات العزل ضد كلينتون، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بشكل حاد من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 1998، إذ كان يجري التحقيق مع الرئيس، لكن السياسة الداخلية بعيدة كل البعد عن كونها العامل الوحيد، فقد ضربت الأزمة الناجمة عن أزمة شرق آسيا والتخلف عن السداد الروسي وتخفيض قيمة الأسهم في معظم أنحاء العالم، وبعد أن صوت مجلس النواب ووافق على قرار مجلس الشيوخ، استمرت الأسواق في الارتفاع.

كانت القصة مختلفة عن قصة نيكسون، حيث تزامن رحيله مع انهيار ضخم للسوق، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 45 نقطة من ذروته في أوائل عام 1973 إلى أدنى مستوى له في أواخر عام 1974، وقضت على أكثر من عقد من المكاسب في السوق، مما دفع الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1962، ولم تتعافَ الأسهم بالكامل لتتغلب على قمة عام 1973 حتى عام 1982.

وربما يكتسب ترامب الثقة من هذا الأمر، ففي عهد رونالد ريغان تم تخفيض الضرائب، وتوسيع الأسواق، ومن ناحية أخرى، كانت هناك عوامل عالمية مهمة أيضا، لقد حدثت صدمات أسعار النفط، وتضخم الركود، وصراعات أميركا في فيتنام في نفس الحقبة، لذا سيكون من غير الحكمة أن ننسب الكثير من سلوك السوق إلى خروج نيكسون.

ماذا يعني ذلك لترامب؟

ارتفعت الأسواق بحدة خلال فترة حكم الرئيس، لكن هذا ليس كل ما يفعله ترامب، حيث انتعش الاقتصاد في عهد باراك أوباما، مع ارتفاع الأسواق بثبات في فترتي ولايته.

وتسارعت الأسهم منذ ذلك الحين، وأدت تخفيضات الضرائب إلى ارتفاع الأرباح وتتبع الأسهم، مع ارتفاع معنويات السوق لدفع الأسواق إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية، كما أنه عزز عجز الميزانية أيضا، ووعد بمزيد من الإنفاق على البنية التحتية، مما يثلج الأسواق مرة أخرى، ولكن الخطر هو أن الاقتصاد سيرفع درجة الحرارة نتيجة لذلك، حيث يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ضد هذا القرار، الأمر الذي يثير إزعاجا كبيرا لترامب، وأدت معدلات الفائدة المرتفعة في الماضي إلى فترات ركود.

ما البديل؟

يزداد النمو قدما في الوقت الحالي، والسؤال هو ما يمكن أن يحدث من دون الرجل المعروف باسم "دونالد" في البيت الأبيض، سيتم استبداله بنائب الرئيس، مايك بنس، لكن خبراء الاقتصاد والمحللين ليسوا قلقين من ذلك على الإطلاق، حيث يقول بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في UBS Global Wealth Management إن "سجل بنس كعضو في الكونغرس وحاكم الولاية يوحي بأن السياسة المالية ستكون متشابهة أو تكون أكثر ملاءمة للسوق".

ومن المؤكد أن سياساته التجارية ستكون أفضل من الناحية الاقتصادية ومن أجل الأسواق، لكن بنس كتب عبر "تويتر": "الأسواق كقاعدة تكره أيضا عدم اليقين"، هذه مفارقة في الموقف، لأن أكبر اضطراب سياسي ممكن يمكن أن يؤدي إلى قدر أقل من عدم اليقين، وكذلك طمأنة الأسواق التي يرعى ترامب الكثير منها، ولكن الوصول إلى هذه المرحلة يمكن أن يسبب الكثير من الفوضى.

تخيّل كيف سيتصرف رئيس لا يمكن التنبؤ به في كثير من الأحيان في الأشهر العديدة التي يمكن أن تتخذها لإجراءات العزل من أجل التوصل إلى نتيجة، قد يؤثر ذلك حتى على السياسات الاقتصادية في الوقت الحالي، وفقا لما يقوله الخبير الاستراتيجي مايكل إيفان في رابوبنك "يمكن للمرء أن يفترض أنه ما دام سيف ديموكليس معلقا على البيت الأبيض، فستكون هناك حاجة إلى أن الصرامة، وفي هذه الحالة ستدور الحروب التجارية".