أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول ل محكمة النقض، الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية ، اليوم الأربعاء ببنسليمان، على أن  تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الحقيقة للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة.وأوضح النباوي، في كلمة له خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة على مدى يومي 26 و27 ماي الجاري، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، (أوضح ) أن الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تُفضي لحق لا نفاذ له، كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وشدّد الرئيس الأول ل محكمة النقض، على أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء، ولذلك كان لزاما أن تُعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة، والتي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ، وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها، بحسب تعبير.
وأضاف النباوي في كلمته التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، “لعل الحديث عن تنفيذ هذا النوع من الأحكام، هو حديث عن الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في منظومة العدالة، والذي لا يسعنا معه جميعا إلا الإشادة بما يؤديه أطره وموظفوه المتفانون من خدمات جليلة، في سبيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمتها تلك القاضية بتحصيل الديون العمومية”.

وتابع المسؤول القضائي، في اللقاء المذكور، المنظم من طرف مؤسسة الوسيط بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك، أن موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام : الضمانات والصعوبات والرهانات” ليكتسي أهمية بالغة وراهنية خاصة، تزداد في هذه المرحلة التي تتميز بإرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة مع ما يعنيه ذلك من حق الجميع، أفرادا وجماعات، مؤسسات عامة أو خاصة في الاحتماء بقضاء مستقل، منصف وفعال وضامن للحقوق والحريات، بمن فيهم الدولة التي تساءل عن تنفيذ الأحكام الصادرة عليها … ويحق لها المطالبة بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء لفائدتها 

وقا النباوي “لعل الحديث عن تنفيذ هذا النوع من الأحكام، هو حديث عن الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط في منظومة العدالة، والذي لا يسعنا معه جميعا إلا الإشادة بما يؤديه أطره وموظفوه المتفانون من خدمات جليلة، في سبيل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي مقدمتها تلك القاضية بتحصيل الديون العمومية”.

وأشار النباوي، في هذا الصدد، إلى أن “قضايا استيفاء الديون العمومية، كانت محل نظر القضاء المغربي بمختلف أنواعه ودرجاته حيث تَعَرَّضَ لها من زوايا مختلفة، سواء من خلال بته في النزاعات والقضايا المتعلقة بتنفيذ هذا النوع من الأحكام أو من منطلق التحصيل الجبري للديون العمومية وما يتفرع عنها من مساطر قضائية، من قبيل المنازعة في صحة الإنذارات أو سلامة إجراءات الحجز والتصفية القضائية، وصولا إلى الإشكاليات القانونية والعملية التي تعترض هذا النوع من التنفيذ”.وفي حديثه عن مؤسسة الوسيط، أشاد النباوي، بـ”الجهود الجادة والجدية التي ما فتئت تقودها هذه المؤسسة، إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة والإنصاف الدستورية، وتكريسا للمواطنة الفضلى الفاعلة والصادقة التي توازن بين الحق والالتزام”.

وأضاف أن “الملك محمد السادس، استحضر بنظره الثاقب ورؤيته البعيدة،عند إحداث هذه المؤسسة، التي كانت ديوانا للمظالم، أن بلادنا تؤسس لبعد آخر لمفهوم السلطة، مبني على خدمة المواطنين وإنصاف المظلومين. كما تفتح الباب أمام قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والقضائي والإداري كلما اقتضت الحاجة ذلك”.

وقال النباوي إن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعتبر وسيط المملكة أحد أعمدته، ليجدد التأكيد على أهمية مد جسور التعاون الخلاق بين السلطة القضائية وهذه المؤسسة المواطنة، لتذليل الصعوبات والتعقيدات والتأسيس لتفاعل بناء، قوامه إرساء العدل واحترام حقوق الإنسان وخدمة الوطن والمواطن”.

قد يهمك ايضا:

رئيس النيابة العامة المغربية يعدُ بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.

الحسن الداكي وكيلاً عامًا للملك المغربي لدى محكمة النقض