وصف وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اللقاء الذي جمعه الاثنين بوفد يمثل مجلس القبائل والمشايخ الليبية في تونس، بالمهم' باعتباره يأتي في سياق متابعة مبادرة رئيس الجهورية الباجي قائد السبسي واعلان تونس الثلاثي (تونس والجزائر ومصر ) بخصوص وضع خارطة طريق لايجاد حل سياسي للملف الليبي.

وأفاد في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء بالمناسبة، انه بصدد الاجتماع مع الاطراف الليبية والتحاور معها بشان الوضع في بلادهم ، مشيرا الى ان لقاء جمعه مؤخرا برئيس حكومة الوفاق الوطني محمد فائز السراج في جنيف وكذلك بممثلي قبائل الفزان في هذا الاطار .

وأكد الجيهناوي أن اجتماع الاثنين مثَّل ''فرصة مهمة ''نظرا للدور الريادي لهؤلاء القبائل في دعم الحوار الليبي- الليبي في ظل ما يكتسيه ، ''الدور القبلي من قيمة كبيرة في ليبيا '' مضيفا قوله أن ''استشارة هؤلاء الحكماء تعد ضرورية للوقوف على مدى متابعتهم للمبادرة التونسية والأخذ برأيهم للوصول الى حل للازمة '' وفق تعبيره.

وأبرز وزير الخارجية في هذا الخصوص أن الوفد الممثل لمشايخ ورؤساء القبائل الليبية قدم مقترحاته وأفكاره للجانب التونسي ، مشيرا الى أن تونس ستاخذ بعين الاعتبار ''هذه الافكار القيمة'' في مواصلة مساعيها للاتصال بمختلف الاطراف الليبية .

وبين الجهيناوي أن لقاء سيجمعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة بكل من وزيري خارجية مصر والجزائر لاطلاعهم على فحوى لقاء اليوم والتسريع في ايجاد حل ''فعلي'' للازمة الليبية.

ولاحظ خالد الغويل مستشار رئيس المجلس الاعلى للقبائل الليبية من جهته ان زيارة الوفد الليبي للقبائل الليبية والجبهة والشعبية لتحرير ليبيا الى تونس ''كانت بناءة ومثمرة'' مثمنا في هذا الصدد مبادرة رئيس الدولة المهمة التي انطلقت من تونس لحل الازمة الليبية .

وأكد أن تونس والجزائر ومصر هم ''من يملكون الحق في رعاية الحوار الليبي/ الليبي''، موضحا أن الوضع في ليبيا كان متأزما خلال الست سنوات الماضية حيث لم يكن هناك حل عملي لان الصراع بين الميليشيات كان محتدما على السلطة '' وفق قوله.

وأوضح الغويل أن ''ممثلي ورؤساء القبائل الليبية قدموا وجهات نظرهم لوزير الخارجية بخصوص ضرورة التعجيل بايجاد حل للازمة الليبية عبر تشريك كل اطياف المجتمع الليبي ودون اقصاء لأي احد والنظر في بيان مشروع الجبهة الشعبية في ما يتعلق برؤية الحل في ليبيا المتمثل في دعم مؤسسة عسكرية و أمنية حقيقية لمحاربة الارهاب وبناء الدولة و المؤسسات وحماية الحدود والتنسيق مع دول الجوار من أجل بسط الاستقرار في المنطقة '' .

وأضاف المستشار الليبي الى أن الحوارات بين هذه الاطياف ووزارة الخارجية التونسية ستستمر حتى ''لملمة الجراح وارساء حوار شفاف وبناء دون اقصاء وتهميش ماعدا اللذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب الليبي '' مشيرا الى انه تم التباحث اليوم كذلك بشان مسالة اطلاق سراح المعتقلين في السجون الليبية وعودة المهجرين وأهمية التعاون من اجل مكافحة الارهاب والقضاء على هذه الافة الخطيرة التي تنخر المجتمع الليبي .

وأفاد بأن الممثلين عن القبائل الليبية طالبوا في لقائهم الاول ''هذا منذ ست سنوات'' بعدم التدخل في الشان الداخلي الليبي من طرف ايطاليا والدول الاخرى التي لها قوات على الارض وهو ما اعتبره ''مخالفا للوائح والقوانين الدولية''.

يشار الى ان إعلان تونس ينص على مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء أي طرف ليبي في إطار حوار ليبي/ليبي بمساعدة دول الجوار الثلاث ورعاية منظمة الامم المتحدة ، وعلى رفض اي حل عسكري للازمة الليبية واي تدخل خارجي في الشان الليبي باعتبار أن "التسوية لن تكون إلا بين الأطراف الليبية".

ويشدد الاعلان كذلك على العمل لضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والمتمثلة في المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي للقيام بدوره الوطني.

كما اكد وزراء خارجية الدول الثلاث في اعلانهم يوم (19 و20 فبراير) بتونس التمسك بسيادة ليبيا ووحدتها الترابية ،وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة وفق قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقّع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا مرجعيا، والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية.

وتضمن الاعلان كذلك مواصلة كل من تونس والجزائر ومصر جهودها على المستوى الوزاري للتنسيق في ما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل الصعوبات القائمة ورفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى رؤساء الدول الثلاث تمهيدا للقمة الثلاثية التي ستنعقد في الجزائر العاصمة ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني يتم تحديده لاحقا بعد التشاور مع منظمة الأمم المتحدة والأطراف الليبية المعنية.