عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، في القصر الملكي في الرباط، 12 سفيرًا جديدًا بالبعثات الدبلوماسية المغربية، بينهم أربع نساء، سلمهم ظهائر "مراسم ملكية" تعيينهم، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى المنصوري، سفيرًا لدى المملكة العربية السعودية، وعزيز مكوار، سفيرًا لدى الصين ومنغوليا، وحميد شبار، سفيرًا لدى موريتانيا، وكريمة بنيعيش، سفيرة لدى المملكة الإسبانية؛ وفوز العشابي، سفيرة لدى أوكرانيا وجورجيا؛ وسورية عثماني، سفيرة لدى كندا؛ وحنان السعدي، سفيرة لدى التشيك، وعثمان أبا حنيني، سفيرًا لدى البرتغال؛ ومحمد فرحات، سفيرًا لدى غانا، وبوغالب العطار، سفيرًا لدى كوبا، وعمر زنيبر، سفيرًا ممثلًا دائمًا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومحمد عروشي، سفيرًا ممثلًا دائمًا لدى الاتحاد الأفريقي.

وإثر ذلك، أدى السفراء الجدد القسم بين يدي العاهل المغربي، وحضر الاستقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

من جهة أخرى، أطلع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الملك محمد السادس على مسودة تصوره لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك خلال استقباله الخميس، في القصر الملكي في الرباط، رفقة وزيري الداخلية والاقتصاد والمال.

وكان العاهل المغربي قد أمهل رئيس الحكومة شهرين ليرفع له مقترحات بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، على إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات "أعلى هيئة للقضاء المالي في البلاد"، الذي رصد اختلالات في أداء هذه المراكز لمهمتها. وسبق للعاهل المغربي أن استقبل رئيس الحكومة في لقاء سابق، قدم له خلاله الخطوط الأولية لمشروع الإصلاح. غير أن المشروع الذي قدمه العثماني للملك، بحضور المستشارين الملكيين فؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، تضمن كثيرًا من التفاصيل والإجراءات العملية.

ويعود إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب إلى عام 2002، بتوجيه من العاهل المغربي، الذي حدد أهداف هذه المراكز في رسالة ملكية. وتتولى هذه المراكز مهمتين أساسيتين، تتعلق الأولى بمواكبة المستثمرين وحل جميع المشاكل والعقبات التي تواجههم على المستوى المحلي، والثانية تتعلق بتوفير شباك وحيد لأصحاب المشاريع، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لإحداث الشركات وإطلاق المشاريع. غير أن المجلس الأعلى للحسابات أظهر في التقرير الذي أنجزه عدم فعالية هذه المراكز في تحقيق الأهداف الموكولة لها، موضحًا أنها أصبحت غارقة في البيروقراطية.

وأوضح العثماني خلال تقديم المشروع الإصلاحي للملك، أنه يرتكز على تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية "بلديات"، وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، لتشمل المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار في كافة مراحلها، والمواكبة الشاملة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما.

وأضاف العثماني أنه سيتم اعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة، عبر إحداث قطبين أساسيين، هما قطب "دار المستثمر"، وقطب "تحفيز الاستثمار والعرض الترابي". كما سيتم العمل على تعزيز الموارد البشرية لهذه المؤسسات وتأهيلها، وذلك عبر اختيار أفضل الكفاءات والخبرات في مجال تدبير الملفات الاستثمارية، لا سيما بالنسبة لمديري هذه المراكز.

وبالموازاة مع ذلك، أشار العثماني إلى أنه سيتم إحداث "اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار"، التي اقترح أن تنبثق من دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار، في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار، وأبرز أن المحور الثالث في هذا الإصلاح سيتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار، على المستويين الجهوي والمركزي، بما في ذلك التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية على المستوى المركزي؛ ومكافحة التعسفات، باعتماد قانون إلزامية التنفيذ، وتقنين آجال منح الرخص؛ ومكافحة البيروقراطية الإدارية؛ وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة، من خلال اعتماد سياسة حديثة لتدبير الموارد البشرية.

وتحدث العثماني عن الإجراءات الأولية التي ستتخذها الحكومة لبدء تنفيذ المشروع الإصلاحي، بعد الموافقة عليه من طرف العاهل المغربي، بما في ذلك إصدار القوانين الجديدة التي تتعلق بمختلف جوانب هذا الإصلاح.

من جهة أخرى، ترأس الملك محمد السادس، الخميس، في القصر الملكي في الرباط، مجلسًا وزاريًا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيين العاهل المغربي مسؤولين كبارًا في مناصب عليا، باقتراح من رئيس الحكومة.