الضفة الغربية - المغرب اليوم
اعتبر البيت الأبيض، أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد مدنيين فلسطينيين بالضفة الغربية هي أمر "غير مقبول"، وذلك بعد هجوم أسفر بحسب السلطة الفلسطينية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان إن "الهجمات من جانب مستوطنين عنيفين ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، حاضا السلطات الإسرائيلية على اتخاذ الإجراءات اللازمة "لحماية جميع المجتمعات".
وذكر في وقت سابق، أن مستوطنين مسلحين هاجموا قرية "جيت" وأضرموا النار في عدد من المركبات.
و قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في حوالى الساعة 20,00 (17,00 مساء الخميس بتوقيت غرينتش) "دخل عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، إلى ... جيت، وأضرموا النار في مركبات وبنى تحتية في المنطقة، وألقوا حجارة وزجاجات حارقة".
وأضاف المتحدث أن جنودا وعناصر من شرطة الحدود أرسلوا إلى المكان قد عملوا على "إجلاء المدنيين الإسرائيليين من البلدة"، مشيرا الى "توقيف مدني إسرائيلي شارك في أعمال الشغب العنيفة ونقله إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معه".
ودان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء الخميس، "بشدة" الهجوم معتبرا ذلك بأنه "مذبحة مدبرة".
وأضاف الرئيس الذي يعتبر دوره شرفيا بشكل أساسي في إسرائيل عبر منشور في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه "يجب على قوى الأمن التحرك فورا ضد هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم الجناة إلى العدالة".
وجاء في بيان صادر عن مكتب، بنيامين نتانياهو، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يأخذ على محمل الجد أعمال الشغب التي وقعت مساء اليوم في قرية جيت"، مؤكدا أنه "سيتم توقيف المسؤولين عن أي عمل إجرامي ومحاكمتهم".
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب بقطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على أفراد وكيانات في إسرائيل مرتبطين بأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.
خلال أكثر من 19 شهرا في السلطة، وسّعت حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بشكل كبير من بصمة إسرائيل في الضفة الغربية، مما أدى إلى تسريع حملة حركة المستوطنين في البلاد لإحباط إقامة دولة فلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات".
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية.
ودانت الولايات المتحدة موافقة إسرائيل على بناء المستوطنة مشيرة إلى الضرر الذي قد يلحقه ذلك بآفاق قيام دولة فلسطينية.
وتنقل الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على "مصادرة استراتيجية" للأراضي، ما يقرب من 6000 فدان (2428 هكتار) هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى، كما تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، وشكلت كل تلك العناصر سويا "أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود".
وبينما تصر إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن أي حل دبلوماسي للحرب في غزة يتضمن مسارا إلى دولة فلسطينية مستقلة، فإن المستوطنين اليهود المتشددين وداعميهم السياسيين اليمينيين المتشددين، الذين صعدوا إلى أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، يعيدون رسم الخريطة في الوقت الفعلي، مما يجعل حل الدولتين المتوخى في اتفاقات السلام السابقة "مستحيلا فعليا"، وفق تعبير الصحيفة.
وفي مقابلات أجريت في ستة تجمعات فلسطينية، وصف السكان القيود التي تشل الحياة اليومية مع اقتراب المستوطنات، مما يحد من قدرتهم على التنقل بحرّية والوصول إلى الأراضي الزراعية التي كانوا اعتمدوا عليها لفترة طويلة. وقد أدى عنف المستوطنين إلى محو بعض القرى، وفق تقرير الصحيفة.
وعاد نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، إلى منصبه في ديسمبر عام 2022 على أساس اتفاق ائتلافي وعد بـ "تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بما في ذلك "يهودا والسامرة"، كما كانت تسمى الضفة الغربية في زمن التوراة.
ويقود الجهود الرامية إلى توسيع وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، سموتريتش، وهو ناشط استيطاني منذ فترة طويلة يشغل الآن منصب وزير المالية. كما عينه نتانياهو العام الماضي في منصب داخل وزارة الدفاع، مما منحه صلاحيات واسعة على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكتب الوزير وهو مستوطن، على منصة إكس "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
ويعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن، زادت أعدادهم بأكثر من 15 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
ووافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بالكامل على ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الأشهر الـ 19 الماضية، مقارنة بما يزيد قليلا عن 8000 وحدة في العامين السابقين، وفقا لمنظمة "بيس ناو" (السلام الآن). وتم إضفاء الشرعية على عدد متزايد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي. وقد استولت الدولة على مساحات كبيرة من الأراضي.
وانتقدت الإدارات الأميركية المتعاقبة المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها عقبة أمام السلام. وفي فبراير، بعد أن أعلن سموتريتش عن خطط لبناء 3000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن تعتبر المستوطنات "غير متسقة مع القانون الدولي"، وهو موقف تم تدوينه لأول مرة، في عام 1978، في عهد الرئيس جيمي كارتر، وقلبه الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2019.
كما فرض بايدن عقوبات على البؤر الاستيطانية غير القانونية، وعلى المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين. ومع ذلك، يبدو أن الإجراءات التنفيذية ليس لها تأثير يذكر على توسيع المستوطنات أو انفجار عنف المستوطنين، وفق تعبير واشنطن بوست.
وأمرت أعلى محكمة في الأمم المتحدة إسرائيل، الشهر الماضي، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإخلاء المستوطنات القائمة ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم وهو حكم ذو أهمية رمزية لكن تأثيره العملي محدود. وسارع نتانياهو إلى انتقاده.
وتقع مستوطنة "نحال حيليتس"، التي حصلت على موافقة أولية مع أربع مستوطنات أخرى في يونيو، بين مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" شمال مدينة الخليل ومدينة بيت لحم الفلسطينية جنوبي القدس.
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت القوات الإسرائيلية طريقا يؤدي إلى بتير، ما أدى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
وقالت منظمة "بيس ناو" إن المستوطنة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية.
ومدرجات بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.
وصعدت الولايات المتحدة انتقاداتها لسموتريتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، العضوين اليمينيين المتشددين في حكومة نتانياهو اللذين يعارضان خطة الرئيس الأميركي الرامية إلى إنهاء حرب غزة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي من عدمه.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
إضراب شامل في الضفة الغربية ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية