أكد كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشال بارنييه، أن المرحلة الانتقالية لبريكست التي تستمر فيها بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي مع خروجها من التكتل يجب أن تنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وأضاف أن على بريطانيا البقاء جزء من السوق الموحدة، وتسدد التزاماتها في الميزانية خلال تلك الفترة، رغم خسارتها كل حقوق التصويت.

وأوصت المفوضية الأوروبية بأن يكون الانتقال إلى علاقة جديدة بين بروكسل وبريطانيا، محددا بوضوح وبدقة وفي الوقت المناسب.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن المملكة المتحدة تعتقد بأن الفترة الانتقالية يجب أن تكون نحو عامين، ونتيجة لذلك، من المرجح أن ينظر إعلان السيد بارنيه، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بمثابة ضغط على المملكة المتحدة لإجبارها الخروج سريعا من الكتلة الأوروبية.

جاء ذلك، عندما قالت السيدة ماي إن الحكومة ستقبل تعديلا على تشريعاتها الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتخطي هزيمة محرجة أخرى في مجلس العموم، وأيدت ماي الخطة التي الخطة التي وضعها النائب المحافظ، أوليفر ليتوين، والتي ستسمح للبرلمان بتغيير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها أصرت على أنه لن يستخدم إلا في "ظروف استثنائية".

وطرح التعديل التوفيقي بعد أن أعلنت السيدة ماي نيتها في تحديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس 2019، وهو القانون الذي أثار قلقا واسع النطاق بين النواب الذين يعتقدون بأنه يجب على الحكومة أن تحتفظ بدرجة من المرونة في تاريخ الخروج، حيث هناك حاجة لمزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق مع بروكسل.

وبقبول التعديل، ستتمكن الحكومة من تجنب تكرار ما حدث في الأسبوع الماضي، عندما انحاز متمردو المحافظين مع حزب العمال، للمطالبة بأن يمنح البرلمان "تصويتا ذا مغزى" على اتفاق بريكسيت النهائي، وأعلنت السيدة ماي هذا التحرك خلال أسئلة رئيس الوزراء، ونتيجة لذلك من المتوقع الآن بأن يلغي مشروع قانون الاتحاد الأوروبي يومه الثامن والأخير من مناقشة اللجان في مجلس العموم دون أي عقبة قبل أن يعود إلى مزيد من التدقيق في العام الجديد.

واجتمع المفوضون الـ28 للاتحاد الأوروبي، بمن فيهم الرئيس جان كلود جونكر، الأربعاء للموافقة على المبادئ التوجيهية لموقف التكتل التفاوضي بشأن المرحلة الانتقالية التي وضعها السيد بارنييه.

وستشهد هذه المبادئ التوجيهية مراقبة بريطانيا قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي، بعد تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2019، دون أن يكون لها دور في تقريرها، وفي مؤتمر صحافي عقد في بروكسل، كرر السيد بارنييه موقف اللجنة بأن هذا يجب أن يشمل قبول اختصاص محكمة العدل الأوروبية والاستمرار في السماح بحرية تنقل الأشخاص إلى الاستقرار والعمل حتى نهاية الفترة.

وفي كلمتها في فلورنسا في سبتمبر/ أيلول، اقترحت السيدة ماي استمرار ما أسمته "فترة التنفيذ" لمدة عامين تقريبا، ومن المحتمل أن تمتد إلى ربيع 2021، ولكن السيد بارنييه قال إن اللجنة وافقت على أن أفضل موعد لإنهاء المرحلة الانتقالية سيكون في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وهو ما يمثل نهاية الميزانية المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، وهذا يعني الانتقال في نحو 21 شهرا.​