تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات المادتين 278 و283 من النظام الداخلي، يعقد مجلس النواب المغربي  جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، يوم غد الاثنين ( 10 مايو 2021 )، وذلك طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس في هذا الشأن.وتتمحور جلسة المساءلة ليوم غد الإثنين الموجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني  حول تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد قبل أسابيع، والذي اعتبره الجميع مشروعا مجتمعيا وثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشةوكانت الحكومة حرصت على إعداد القانون الإطار المتعلق بالمشروع، الذي قدم في المجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير الماضي، وصادق عليه مجلسا البرلمان، والذي سيمكن من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح، وفق جدولة زمنية ومحاور محددة، ويتعلق الأمر يتعلق بأربعة مشاريع:

* الأول حول تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلال سنتي 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي، وهم: الفئات المعوزة، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً خاصاً، ويغطي التأمين تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. 

* بالنسبة للمشروع الثاني، فيتعلق بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية (يستفيد المواطنون المستفيدون من الحماية الاجتماعية من تعويض عن الأطفال بقيمة 300 درهم ) عن كل طفل شهرياً في حدود 3 أطفال.

* أما المشروع الثالث، فيتعلق بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد بدءاً من سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملاً ولا يستفيدون من أي تقاعد، من وضع نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، ليشمل كل الفئات المعنية.

* أما المشروع الرابع فيتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بدءاً من سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه

وسيتطلب تنفيد هذا المشروع “غير المسبوق” في أفق 2025 تخصيص مبلغ مالي إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم سيجري تمويلها من الميزانية العامة للدولة.كما سيتطلب هذا المشروع تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، ويتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث ” هيئة موحدة للتنسيق، والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية”.

قد يهمك ايضاً :

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يجتمع بزعماء أحزاب المعارضة

مجلس النواب المغربي يسائل العثماني حول السياسة العامة