كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال تقريره السنوي، أنه في عام 2016، تم حجز 4700 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مسجلًا بذلك انخفاضًا بـ 21 % مقارنة مع 2015.وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسلامة الصحية، صدر أمس الجمعة، أنه تم القيام بـ 81 ألف زيارة مراقبة ميدانية للمواد الغذائية في السوق المحلية، من ضمنها 32 ألف و300 زيارة ضمن لجان الأقاليم والعمالات، كما أضاف البلاغ أن هذه التحريات، التي مكنت من مراقبة مليونين و3 آلاف و700 طن من المنتجات الغذائية (أي بزيادة 42% مقارنة مع 2015)، أفضت الى حجز وإتلاف 4700 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك (بانخفاض 21% مقارنة مع 2015)، وإحالة 2600 ملفًا على القضاء للبت فيها (أي أقل من 18% مقارنة مع 2015).

وأردف البلاغ أنه تم تسليم 51 ألف و500 شهادة قبول ورفض دخول 5100 طن من المنتجات الغذائية بسبب عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري العمل بها، كما أضاف المكتب أنه راقب 3,6 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير (زائد 18% مقارنة مع 2015)، مشيرًا الى أنه سلم 98 ألف شهادة بشأن السلامة الصحية.

كما قام المكتب خلال 2016، بأعمال أخرى فضلًا عن مراقبة المواد الغذائية، ومنها مراقبة حالة 690 مليون شتلة و850 ألف و800 طن من المنتجات النباتية غير الغذائية ومراقبة مليون و836 ألف قنطار من الحبوب و40 مليون نبتة، كما تمت مراقبة مطابقة 654 ألف و600 طن من الأسمدة و53 ألف طن من المبيدات والمراقبة الصحية عند الاستيراد لـ 18 ألف و860 حيوان و15 مليون كتكوت حديث الولادة ومادة البيض، فيما ذكر البلاغ أن المكتب واصل برنامجه الرامي إلى الترخيص لكل المؤسسات التي تحول وتحفظ وتخزن وتسوق المواد الغذائية طبقا لمقتضيات القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

في سياق متصل، تم الترخيص لـ 874 مؤسسة جديدة في 2016 ما يرفع عددها الإجمالي لـ 4965 مؤسسة منذ إطلاق هذه العملية، موضحًا أن هذا البرنامج سيتواصل في 2017 و2018 لتغطية مجموع المؤسسات الصناعية الغذائية المقدر عددها بـ 7500 وحدة.

ويمكن هذا البرنامج المكتب من مراقبة المواد المروجة بالسوق بشكل جيد، وبالتالي طمأنة المستهلكين بشأن الجودة والسلامة الصحية للمواد المستهلكة.