فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على 6 إيرانيين؛ بينهم رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، و3 كيانات تتخذ من إيران مقرا لها؛ هي سجن "إيفين" في طهران، وجماعة "أنصار حزب الله"، ومجموعة برمجيات "هانستا"، واتهمت الوزارة كلا من "أنصار حزب الله" وسجن افين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفرضت عقوبات على 3 من قادة "أنصار حزب الله" لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد إيرانيين.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين في بيان الأربعاء "إيران لا تقوم فقط بتصدير الإرهاب وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم؛ بل تنتهك بشكل روتيني حقوق شعبها"، وأضاف "النظام الإيراني يحوّل الموارد الوطنية التي ينبغي أن تخص الشعب الإيراني لتمويل جهاز رقابة ضخم ومكلف وقمع حرية التعبير".

وشدّد وزير الخزانة في بيانه على أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني، وقال "أولئك الذين يتكلمون ضد سوء إدارة النظام الإيراني والفساد يتعرضون للإيذاء وسوء المعاملة في سجون إيران، والولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني، وتتخذ وزارة الخزانة الأميركية إجراءات من أجل محاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والرقابة وغيرها من الأعمال الخسيسة التي يرتكبها النظام ضد مواطنيه".

وأوضح وزير الخزانة أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية تستهدف ما يقوم به النظام الإيراني من قمع للشعب وقمع الحريات في التعبير والاجتماع السلمي، وكرر ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعلانه قرار الانسحاب من الاتفاق النووي ، من أن بلاده لن تتسامح مع سلوك إيران الخبيث دون رادع، مشيرا إلى أن الإجراءات العقابية التي تعلنها وزارة الخزانة تستهدف محاسبة الجهات المعنية على أفعالها حتى إذا حاولت الاختفاء من التدقيق الدولي.

وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية إن "أنصار حزب الله" تورطت في قمع المواطنين الإيرانيين بشكل عنيف وتعاونت مع قوة الباسيج (التي أدرجتها واشنطن في قائمة العقوبات في يونيو(حزيران) 2011 لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران) في مهاجمة الطلبة الإيرانيين بالسكاكين والغاز المسيل للدموع والهراوات الكهربائية، ووصفت وزارة الخزانة جماعة "أنصار حزب الله" بأنها منظمة مدعومة من النظام الإيراني وارتكبت هجمات ضد النساء في مدينة أصفهان وألقت مواد حارقة عليهن.

وتعد جماعة "أنصار حزب الله" من كبريات جماعات الضغط المتشددة والمقربة من قوات "الباسيج" و"الحرس الثوري" الإيراني، وأدرجت "الخزانة" الأميركية 3 قادة في جماعة "أنصار حزب الله" على قائمة العقوبات؛ وهم عبد الحميد محتشم أحد القادة الرئيسيين بالمجموعة والذي يلعب دورا في الإشراف على أعمال "أنصار حزب الله" وقام بالتهديد باستخدام عناصر "أنصار حزب الله" للقيام بدوريات في الشوارع الإيرانية ومهاجمة النساء، وتم إدراج حسين الله كرم؛ وهو أحد مؤسسي جماعة "أنصار حزب الله" لارتكاب ممارسات عنيفة خلال حملات القمع ضد مظاهرات الطلبة الإيرانيين، وأيضا إدراج حميد استاد، الذي أسس فرع مشهد في "أنصار حزب الله" بسبب تورطه في الهجوم ضد القنصلية السعودية في مدينة مشهد.

وشملت العقوبات الأميركية سجن افين؛ حيث يخضع السجناء المحتجزون في هذا السجن لتكتيكات تفرضها سلطات السجن، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والجسدية والصعق بالكهرباء، وقالت وزارة الخزانة إن وزارة المخابرات والأمن الإيرانية و"الحرس الثوري" الإيراني، يحتفظان بأجنحة دائمة في سجن افين لاحتجاز السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم بمجرد انتهاء عمليات التفتيش الزائفة للسجن.

واتهمت "الخزانة" الأميركية مجموعة برمجيات "هانستا" (التي تتخذ من إيران مقرا لها) بإدارة اتصالات وتكنولوجيا رصد وتعقب تمكن الحكومة الإيرانية من ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وقالت وزارة الخزانة إن مجموعة "هانستا" مسؤولة عن توزيع نسخ بديلة لتطبيق "تلغرام" وتطبيقات أخرى للتواصل الاجتماعي مما مكن النظام الإيراني في الانترنت.

وأدرجت وزارة الخزانة كلا من أبو الحسن فيروز آبادي، وأشرف عبد الصمد خرم آبادي، على قائمة العقوبات لارتكابهما انتهاكات تحد من ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي للمواطنين الإيرانيين، ويعد أبو الحسن فيروز آبادي أحد المسؤولين عن جهود الحكومة الإيرانية لمنع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق "تلغرام"، وإجبار الإيرانيين على استخدام التطبيقات التي تديرها الدولة ويراقبها النظام، بصفته أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، ويرأس الهيئة العليا لوضع سياسات الإنترنت في إيران، ويشرف على محاولات النظام الإيراني فرض الرقابة على التعبير ووسائل الإعلام.

وأشرف عبد الصمد خرم آبادي هو أمين لجنة تحديد المحتوي الجنائي الذي كلفه النظام الإيراني وقوة "الباسيج" بقيادة حملة القمع على النشاط السيبراني، كما أدرجت وزارة الخزانة على اللائحة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عبد العلي علي عسكري لقيامه بمنع التدفق الحر للمعلومات، وتورط الإذاعة الإيرانية التي يرأسها في فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وبث الاعترافات القسرية للمعتقلين السياسيين.

وبموجب هذا الإدراج على قائمة العقوبات الأميركية يتم تجميد جميع الممتلكات والأرصدة والمصالح الخاصة بالأشخاص المعنيين داخل الولايات المتحدة، ويحظر على الأميركيين إجراء معاملات معهم.