كثّفت القوات الأمنية البرازيلية من تواجدها، لتجنب أي مواجهات بين الناشطين المؤيدين للرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومعارضيه، الذين قرروا التظاهر أمام مقر المحكمة العليا، وذلك استباقًا للقرار الذي يمكن أن تصدره بحقه. وإذا وافقت المحكمة على إبقائه حرا، سيستطيع الرئيس الأسبق أن يقوم بحملته وأن يعول على إطالة الإجراءات لأشهر أمام الهيئات القضائية العليا. وإذا حدث العكس فسيتم إدخاله السجن الذي قد يدخله قريبا جدا.

ونزل عشرات الآلاف من معارضي لولا، إلى الشوارع في معظم المدن الكبرى وخصوصا في ساو باولو وريو دي جانيرو. وبدوره أكد الرئيس الأسبق لولا (2003 - 2010) في تجمع لحوالي ألفين من أنصاره في ريو دي جانيرو، قائلا "لا أريد سوى أن تصدر المحكمة العليا حكما عادلا. لا أريد أي مكسب شخصي وأريد أن تقول ما هي الجريمة التي ارتكبتها".

وبدأت المحكمة، أعلى هيئة قضائية في البلاد، البت في القضية لتصل إلى حكم حاسم قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يرجح فوز بطل اليسار فيها. لكن التصويت للقضاة الـ11 تبدو نتائجه غير محسومة. ويأمل الرئيس الأسبق البالغ من العمر 72 عامًا المحكوم بالسجن 12 عاما وشهرا واحدا في أن تمنحه المحكمة إمكانية تعليق تنفيذ الحكم إلى أن تنفد كل فرص الطعن في الحكم التي يتمتع بها.

وقال دالتان دالانيول المدعي المكلف التحقيق في عملية "الغسل السريع" الواسعة، التي طالت عشرات السياسيين حتى الآن، على "تويتر" مؤخرا أن "الأربعاء هو اليوم الحاسم في مكافحة الفساد". ولولا متهم بأنه حصل على شقة من ثلاثة طوابق رشوة من شركة للبناء مقابل امتيازات في صفقات حكومية. لكن الرئيس الأسبق ينفي ذلك بشدة، مشددا على غياب الأدلة. وهو يرى في ذلك مؤامرة لمنعه من الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وقال أندرسون فورلان القاضي في ولاية بارانا (جنوب) حيث يقع مقر التحقيق في فضيحة "الغسل السريع"، لوكالة الصحافة الفرنسية أنها "لحظة تاريخية للنظام القضائي البرازيلي". ويقضي قرار للمحكمة العليا صدر في 2016 على أن يبدأ تنفيذ أي عقوبة بالسجن بعد حكم الهيئة القضائية الثانية، وهذا ما ينطبق على لولا الذي رفضت محكمة للاستئناف في نهاية يناير (كانون الثاني) طلبا للطعن في الحكم تقدم به. لكن حكما يسمح له بالاستفادة من تعليق تنفيذ الحكم يمكن أن يغير الوضع، إذ إنه يسمح نظريا لكل المحكومين بالبقاء خارج السجن حتى تنفد كل فرص الاستئناف.

وقال القاضي فورلان الصديق الشخصي لسيرجيو مورو الذي أصدر الحكم على لولا في جلسات البداية في يوليو (تموز) الماضي "بعد سنتين تنظر المحكمة العليا في القضية مجددا وتفسيرها يمكن أن يغير الوضع". وأضاف أن "كثيرين يعتبرون أن هذا التغيير قد يكون سيئا في المعركة ضد الفساد". لكن محامي لولا يرون العكس مؤكدين أن الحكم يجب أن يعلق بناء على قرينة البراءة وهي حجة رفضتها المدعية العامة للجمهورية راكيل دودج. ورأت أن انتظار أن يستنفد لولا كل إمكانات الطعن "مبالغة تضعف النظام القضائي". وكان محامون وقضاة ومدعون قاموا الاثنين بتسليم المحكمة العليا عرائض تحمل آلاف التواقيع للمطالبة برفض لولا تعليق تنفيذ الحكم. وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما تعرضت حافلات في قافلة انتخابية للولا لإطلاق نار في جنوب البرازيل. ودعت رئيسة المحكمة العليا كارمن لوسيا الاثنين إلى الهدوء. وقالت: "نحتاج إلى الهدوء حتى لا تتحول الخلافات العقائدية إلى مصدر لفوضى اجتماعية".