من المرتقب أن يجتمع اليوم الإثنين( 31 ماي 2021 )  أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مباشرة بعد الجلسة العامة، للتصويت على مقترح قانون يقضي بإلغاء و تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين المغربي .يشار أنه في الوقت الذي كان فيه مجلس النواب أقر تصفية تقاعد أعضائه من خلال استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد فقط، أُثير جدل حول تنصيص المادة 2 من مقترح قانون إلغاء وتصفية نظام معاشات مجلس المستشارين، والذي ينص على استرجاع المساهمة الكلية التي تتضمن واجبات اشتراك المنخرطين في صندوق التقاعد ومساهمات المجلس.

ورغم أن صندوق معاشات البرلمانيين بالغرفة الثانية لا يعرف أية أزمة، في الوقت الراهن، وأن الدراسات الاستشرافية تشير إلى وقوع هذه الأزمة في غضون سنة 2023، إلا أن سبعة فرق ومجموعة برلمانية كانت وقعت على مقترح يروم تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب خلال السنوات الماضية.وكان مجلس النواب قد قرر في 15 أكتوبر الماضي، إلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين، الذي كان طيلة السنوات الماضية محط رفض شعبي باعتباره “ريعاً سياسيا”.

وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بُموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما تؤدي الدولة المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام، وبمُوجب هذا النظام، يُصرف معاشٌ قدره 5000 درهم شهرياً لكل عضو في مجلسي البرلمان مباشرةً، بعد انتهاء الولاية التشريعية التي تمتد إلى خمس سنوات.يذكر أنه بمجرد صدور مقترح قانون تصفية نظام المعاشات بالجريدة الرسمية، ستتوقف تلقائيا اشتراكات المنخرطين، كما ستتوقف مساهمات مجلس المستشارين، وهو ما سيوفر لميزانية المجلس أزيد من 4 ملايين و170 ألف درهم سنوياً.

قد يهمك ايضا:

العزاوي تؤكد أن “صيغة تصفية معاشات المستشارين فضيحة “

برلمانية تجرُ رئيس الحكومة إلى المساءلة لإقرار “يِنّايْر” عيدا وطنيا