خرج الآلاف، من المواطنين، مساء الجمعة، في مسيرة احتجاجية جابت أبرز شوارع مدينة الحسيمة، انطلقت بقيادة نشطاء الحراك المنتمين للجنة التي تشرف على هذه الاحتجاجات منذ وفاة بائع السمك محسن فكري في أكتوبر/تشرين الأول 2016 الماضي، وسار المتظاهرون خلف لافتة، كتب عليها "لا للعسكرة"، في إشارة من المحتجين إلى المرسوم الذي يعلن منطقة الحسيمة عسكرية، ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء المرسوم المذكور.

ووجه نشطاء الحراك انتقادات كبيرة، إلى المسؤولين، وتظاهروا أمام الوكالة البنكية التي عثر فيها على الجثث المتفحمة لخمسة شبان شاركوا في احتجاجات 20 فبراير/شباط 2011، مطالبين بكشف جميع المعطيات المرتبطة بهذا الملف، ومؤكّدين أن حراكهم سلمي وسيظل كذلك، الغرض منه تحقيق المطالب التي سبق لهم وأن أعلنوها في ملف مطلبي.

وتأتي هذه المسيرة، بعد أيام قليلة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في الحسيمة والقاضي بحبس أحد نشطاء الحراك في الريف، ناصر لاري، شهرًا واحدًا و 2500 درهم غرامة، حيث اعتقل في المواجهات التي شهدتها بلدة بوكيدان ضواحي الحسيمة بين القوات العمومية ومحتجين خرجوا لتخليد ذكرى وفاة زعيم المقاومة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي.