أوضح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة المشاركة في اليوم الدراسي المنظم ب محكمة الاستئناف بتطوان يوم الجمعة 28 مايو 2021 في موضوع ” الاعتقال الاحتياطي بالمغرب: أزمة مسطرية وقضائية أم أزمة سياسة جنائية”، بأنه “قد لا أكون مبالغا، إذا قلت بأن معضلة الاعتقال الاحتياطي وبحث سبل ترشيده ظل، ولا يزال، الانشغال الأهم الذي لازمني على مدى تقلدي مسؤولية القضاء ومن كل مواقعها”.

وأضاف في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان مصطفى لغزال، أن “موضوع الاعتقال الاحتياطي كان وما يزال من بين أكبر انشغالات السياسة الجنائية ببلادنا، من باب ارتباطه باكتظاظ السجون، فإنه لابد من الإشارة إلى أن تتبع الموضوع يؤكد أن العلاقة بين الموضوعين ليست دائما مؤشرا على ذلك، حيث إن 2 في المائة فقط من المعتقلين الاحتياطيين يحكمون بالبراءة، وأما الباقون فتتم إدانتهم، كما أن حوالي 90 في المائة ممن تمت إدانتهم يحكمون بعقوبات سالبة للحرية وهو ما يُغير وضعيتهم من احتياطيين إلى محكومين دون أن يغادروا السجن”.

وتابع: “بالتالي فإن السجون تظل مكتظة لهذا السبب، كما أن تتبع الأحكام أفضى إلى أن الأشخاص الذين يُفرج عنهم لأسباب مختلفة، كالسراح المؤقت أو لصدور حكم بالإعفاء أو بحبس موقوف التنفيذ في حقهم، إنما سُرحوا لظهور أسباب بعد الاعتقال، مثل التنازل والصلح، أو ظهور أدلة جديدة، أو لأسباب صحية او اجتماعية، أو لأن المحاكم ارتأت أن الفترة التي قضوها رهن الاعتقال كافية، ولذلك فإن وضع اكتظاظ السجون يجب أن يُناقش من منظور مختلف عن منظور الاعتقال الاحتياطي الذي يظل مرتبطا بالتوازن بين تحقيق السير السليم للعدالة الجنائية واحترام قرينة البراءة”.

ولفت بأن “قرارات الاعتقال الاحتياطي تتأثر بالضغط الاجتماعي أحيانا، كما يتجلى ذلك بمناسبة تناول الرأي العام لبعض أنواع الجرائم، أو من خلال شكايات الضحايا، كما أن عدم وجود بدائل كافية للاعتقال الاحتياطي يُتيح مساحة كافية للجهات القضائية المختلفة المكلفة بتدبير قضايا المعتقلين بما يحقق التوازن بين حماية حرية المشتبه فيهم والمتهمين وحماية الأمن العام وضمان السير السليم للأبحاث والمحاكمات الجنائية”. 

وأشار المتحدث ذاته، بأنه “على الرغم من الارتفاع الطفيف في عدد المعتقلين الاحتياطيين، خاصة خلال سنة 2020 التي تبقى سنة استثنائية اعتبارا لتفشي جائحة كورونا -كوفيد 19 خلالها، وكذا الجهود المتواصلة لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى الحدود المعقولة، فإن عدة إكراهات لا زالت تحول دون النزول إلى المعدلات والنسب المئوية للاعتقال المعتمدة دوليا، وهي إكراهات خارجة عن اختصاص القضاء، ولا يد له فيها، تؤثر في الحد من المجهودات المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي”.

قد يهمك ايضا:

رئيس النيابة العامة المغربية يعدُ بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية.

الحسن الداكي وكيلاً عامًا للملك المغربي لدى محكمة النقض