رفضت الولايات المتحدة بشدة مشروع بيان رئاسي خاص بسورية، اقترحته روسيا على بقية أعضاء مجلس الأمن بهدف الحصول على غطاء دولي من أجل «تأمين»، ما تسميه موسكو «ممرات إنسانية» لإجلاء نحو 400 ألف من المحاصرين في الغوطة الشرقية، مما اعتبره دبلوماسي غربي «محاولة روسية لتطهير المنطقة من سكانها».

وحصلت "الشرق الأوسط"، على وثيقة تتضمن اقتراحات أميركية، لإدخال تعديلات عميقة على مشروع البيان الرئاسي الروسي، وأشار دبلوماسي غربي إلى أن «الخلافات مستحكمة»، مستبعداً أن يجري التوصل إلى اتفاق وسط بين الطرفين. واستشهد بـ«كيفية تعامل روسيا مع القرار 2401 الذي أصدره المجلس في نهاية الأسبوع، ولا يزال حبراً على ورق، لأن لديهم مشروعهم الخاص للغوطة الشرقية».

وتنص الفقرة الأولى من مشروع البيان الرئاسي الروسي على أن المجلس «بالإشارة إلى قراره الرقم 2401 يحض كل الأطراف على تنفيذه، وتحقيقاً لهذه الغاية يحض أيضاً كل الجماعات المسلحة، وكل الدول الأعضاء التي لديها نفوذ عليها على ضمان سلامة الممرات الإنسانية المعلنة للإجلاء من الغوطة الشرقية في سورية».

ويجعلها التعديل الأميركي تنص على أنه «بالإشارة إلى قراره الرقم 2401 يحض كل الأطراف على تنفيذه تماماً وتحقيقاً لهذه الغاية يحض أيضاً السلطات السورية، وكل الدول الأعضاء التي لديها نفوذ على السلطات السورية، وكل الجماعات المسلحة، وكل الدول الأعضاء التي لديها نفوذ عليها على ضمان الوقف التام والفوري على مستوى البلاد وقف الأعمال العدائية من دون إبطاء لما لا يقل عن 30 يوماً متعاقبة طبقاً للقرار 2401».

وأدخل المفاوضون الأميركيون توضيحات جوهرية على الفقرة التالية كي «يطالب المجلس مجدداً بوقف فوري للأعمال العدائية من دون إبطاء لما لا يقل عن 30 يوماً متعاقبة»، مشدداً على أن «هناك ضرورة ملحّة لأن تمتثل السلطات السورية والدول الأعضاء بالفترة الكاملة لوقف الأعمال العدائية والسماح بالوصول الإنساني الفوري الأمن وغير المعرقل وبالإجلاءات الطبية من دون شروط استناداً إلى الحاجة».

بيد أنهم أبقوا الفقرة الثالثة على حالها، وتفيد بأن مجلس الأمن «يكرر مطالبته بأن تمتثل كل أطراف النزاع، وتحديداً السلطات السورية، فوراً لواجباتها تحت القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي».

وأضافوا فقرة جديدة تنص على أن المجلس «يرحب بالالتزامات المعلنة للتنفيذ التام للقرار 2401 من قبل جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، والجيش السوري الحر، وجيش الإسلام، وفصائل الرحمن، وأحرار الشام»، فضلاً عن «مطالبة السلطات السورية بتقديم موافقات على التوصيلات الإنسانية المخطط لها إلى الغوطة الشرقية من دون المزيد من الإبطاء، وبالاستناد إلى القرار 2401، ضمان الترخيص السريع لتوصيلات الأمم المتحدة الأسبوعية للمساعدة الإنسانية، وبالتحديد إلى المناطق المحاصرة والأماكن المصنفة من الأمم المتحدة بأنه يصعب الوصول إليها».

وشطب المفاوضون الأميركيون دعوة المجلس إلى «إنشاء ممرات إنسانية مشابهة في التنف والركبان»، مضيفين: «التنديد بشدة بالتقارير عن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في منطقة الشيفونية بالغوطة الشرقية في 25 فبراير (شباط) 2018 مما أدى إلى إصابة 16 شخصاً، بينهم ستة أطفال»، إلى فقرة أخرى: «يلحظ فيها بانزعاج التقارير عن أعمال متكررة غير متسقة مع القرار 2139، وخصوصاً الاستخدام العشوائي من السلطات السورية للأسلحة في المناطق الآهلة، بما في ذلك القصف واستخدام البراميل المتفجرة في الغوطة الشرقية».

وأدخلوا فقرة تنص على أن المجلس «يندد بشدة بالتقارير التي تفيد عن وقوع هجمات متكررة على المرافق الطبية والبنى التحتية المدنية في الغوطة الشرقية وفي كل أنحاء سوريا بما يتنافى مع القرار 2286»، مكرراً مطالبته بأن «تمتثل كل أطراف النزاعات المسلحة بصورة تامة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب الاقتضاء، والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما التزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والالتزامات المنطبقة عليها بموجب البروتوكولين الإضافيين لعامي 1977 و2005، لضمان احترام وحماية كل أشكال الرعاية الطبية والموظفين العاملين في مجال المساعدة الإنسانية، الذين يعملون حصرا في المهمات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وتيسير المرور الأمن ومن دون إعاقة للموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يعملون حصراً في المهمات الطبية ومعداتهم ووسائل النقل واللوازم، بما في ذلك المعدات الجراحية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي».

وطالبوا السلطات السورية بـ«القيام بكل الأعمال التحضيرية اللازمة والتصاريح للسماح بعمليات إجلاء طبي فورية وغير مشروطة»، وطلبوا من الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن يرسل على وجه السرعة بعثة إلى الرقة لتقييم الحاجات الإنسانية هناك.