أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضى الشامي، بضرورة تشكيل التحالفات بين الأحزاب قبل موعد الانتخابات والتسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية. جاء ذلك ضمن توصيات وردت في التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2018، والذي تطرق إلى أوجه قصور الديمقراطية التمثيلية والتشاركية في المغرب، شأنه شأن مختلف بلدان العالم.

وكان المغرب عرف حالات تشكيل تحالفات قبل الانتخابات قبل سنوات مضت، لكنها لم تنجح، واعتادت الأحزاب أن تتحالف بعد صدور نتائج الانتخابات، إذ يضطر مُتصدر النتائج إلى البحث عن أحزاب أخرى تمكنه من تشكيل أغلبية.

ويرى المجلس الاقتصادي في تقريره السنوي أن شروط آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011، من قبيل الهيئات التشاورية وملتمسات التشريع والعرائض، تتسم بصعوبات بالغة وتعقد مساطرها، وهو ما لا يشجع المشاركة المواطنة المنشودة.

وأعطى التقرير مثالاً على هذا الأمر بالقول: "ليس هناك داع لإقصاء المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية من الحق في إيداع أو توقيع عريضة أو ملتمس في مجال التشريع"، معتبراً أن هذا المقتضى "متعارض مع فلسفة الديمقراطية التشاركية القائمة على توسيع مساهمة المواطنين، لاسيما في سياق يتسم باختلالات في ممارسة الديمقراطية التمثيلية في بلادنا وفقدان الديمقراطيات عبر العالم لديناميتها".

وأكد المجلس، وهو هيئة استشارية رسمية، أن هناك حاجة إلى بث دينامية لتوعية وتحسيس جميع الفاعلين بأهمية الديمقراطية التشاركية وتكاملها مع الديمقراطية التمثيلية.

ولتعزيز آليات الديمقراطية التشاركية وتكريس الديمقراطية التمثيلية أوصى المجلس بالرفع من مستوى إدراك السلطات العمومية والمجتمع المدني لمفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال العمل على ضمان تقارب الرؤى، من خلال الحرص على إشراك الفاعلين المنبثقين من الديناميات المجتمعية الجديدة، مثل الشباب والمدونين وقادة الرأي، داخل الهيئات التشاروية الوطنية والترابية.

كما دعا المجلس إلى وضع إطار قانوني ملائم لتشجيع جمعيات الأحياء والدواوير، وإحداث مرصد وطني لتعزيز المبادرات ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية وتقييمها، وشدد على أن "تعزيز الديمقراطية التمثيلية أمر لا محيد عنه"؛ ولذلك فإن "الأحزاب السياسية والنقابات مدعوة إلى تجديد نفسها من خلال المبادرة أولاً إلى تغيير خطابها بما يجعله يتسم بدرجة من أكبر من البراغماتية ويلائم بشكل أفضل طبيعة المخاطبين المستهدفين".

وطالب المجلس الأحزاب السياسية والنقابات بالاستفادة من تعزيز هياكلها بمزيد من الكفاءات من بين الشباب والنساء، ومن استعمال تكنولوجيا الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل الرفع من أعداد متتبعيها وتعزيز قدرتها على الاستيعاب.

وفي ما يخص تشكيل التحالفات قبل موعد الانتخابات، يؤكد المجلس أن هذا الأمر سيمكن من "التوفر على فرق عمل منسجمة، وهو ما من شأنه أن يحسن من مستوى تجانس العمل الحكومي ونجاعته".

كما يتوجب حسب التقرير تسجيل كل مواطن بالغ في اللوائح الانتخابية بشكل تلقائي، إضافة إلى تنظيم الحملات الانتخابية عبر الوسائط الرقمية، وتمكين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من الترشح للانتخابات.