وجّه حزب التقدم والاشتراكية المغربي المشارك في الحكومة المغربية، انتقادات قوية بشأن الأزمة المستمرة في ملف التعليم الذي يخص مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، محذرا من ما أسماه بـ"المنحى الاختزالي والسلبي الذي تسعى بعضُ الأطرافِ إلى تَوْجِيهَ النقاش إليه بخصوص الموضوع، من خلال مواقف تتسم بالمُغالاة واللامسؤولية والتعاطي السياسوي المشحون بالحسابات الضيقة".

وعبّر حزب "الكتاب" عن استيائه من "عرقلةُ المصادقة على النص المذكور، والذي لا يشكل، على أهميته البالغة، سوى مرجعا لإصلاح منظومتنا التعليمية المتعثرة"، مؤكدا أن "هذا الورش الإصلاحي الوطني المحوري سيحتاج بعد هذه المرحلة، إذا ما تم تَجاوزُها، إلى عشرات النصوص ومئات التدابير المُصاحبة والتي ستتطلب مُنتهى الإرادة والجدية والمسؤولية والجرأة السياسية والأجواء الإيجابية والتماسك السياسي".

اقرا ايضا :

الحكومة المغربية تطبق زيادة جديدة في أسعار السجائر

وشدّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أهمية مسألة لغات التدريس، بقوله "فإنه في نفس الوقت يعتبر أن التوافق الأولي الذي تم حول مقاربتها على أساس أن اللغة العربية هي لغة التدريس الأولى، بصفتها اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية المُنتظر تفعيلها، مع الانفتاح على اللغات الحية في تدريس مواد أو مجزوءات بعينها وفي مستويات دراسية محددة، لَيُعَد مخرجا إيجابيا يتعين عَدَمُ تفويتِ الفرصة التاريخية التي يتيحها".

وحذر حزب "الكتاب" أن لا يحدث للقانون الإطار ما حدث في كل المشاريع الإصلاحية السابقة، وذلك من أجل المرور إلى الأمور الحاسمة الأكثر أهميةً واستعصاءً، وعلى رأسها إعادةُ الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، فضلا عن القضايا البيداغوجية والديداكتيكية، وملفات البرامج والمناهج والوسائل التعليمية، وكذا سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، بأفق الوصول إلى تعليم مُعَمَّم وجَيِّد يكفلُ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الفئات والمجالات وبين التلميذات والتلاميذ كما هو منصوص عليه دستوريا".

وجدد حزب التقدم والاشتراكية موقفه بخصوص الأحكام القضائية الاستئنافية التي تم إصدارُها في حق النشطاء المعتقلين والمُتابعين على خلفية تُهَمٍ تتعلق بالأحداث التي شهدها إقليم مدينة الحسيمة شمال المغرب، وهي الأحكام المُؤَيِّدة لتلك التي سبق النطقُ بها في المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنه "مع الاحترام الواجب لسلطة القضاء واستقلاليته، فإن المكتب السياسي، على غرار أوساط مغربية واسعة، تأكيدا للموقف الذي أعلنه بعد صدور الأحكام في المرحلة الابتدائية، يُعَبِّرُ عن ألمه وأسفه الشديد للأحكام القاسية في حق النشطاء المعنيين".

واعتبر الحزب المذكور "هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كل السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية"، حسب تعبير بلاغ له.

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تقترح على النقابات زيادة قدرها 500 درهم في أجور الموظفين

رئيس الحكومة المغربية يُجري مباحثات مع نائب رئيس وزراء صربيا