انتقدت الحكومة المغربية التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن الاحتجاجات التي عرفتها مدينة جرادة (شرق البلاد)، وقالت إنه "تضمّن ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة والواقع".

واندلعت أحداث جرادة في 22 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد وفاة عامل في منجم عشوائي لاستخراج الفحم، تلتها وفاة شخص آخر في الظروف نفسها.

وأفاد تقرير للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بأنّ الحكومة "حرصت منذ الواقعة المؤلمة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع المتطلبات التنموية في الإقليم، وهو ما تم تجسيده منذ البداية من خلال استبعاد أي مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية، المنظمة من طرف السكان لما يقارب 3 أشهر".

وأضاف التقرير أن الحكومة حرصت أيضا على "تغليب منطق الحوار والتشاور"، من خلال ثلاثة مستويات: الأول تمثل في اللقاءات التي عقدتها السلطات مع مختلف الفرقاء في الإقليم. والثاني تجسد في زيارات تفقدية للحكومة، من بينها زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق في 10 من فبراير/ شباط الماضي، أما المستوى الثالث فهو الإعلان عن عدد من مشاريع التنمية في المنطقة".

وأوضحت المندوبية ردا على تقرير المنظمة الذي حمل عنوان "قمع جديد للاحتجاجات في المغرب.. قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة"، أن سبب تدخل قوات الأمن يعود إلى أن "بعض الفئات" تعاملت مع المبادرات الحكومية بـ"الرفض والعدمية"، ولم تكتفِ بذلك، بل "حاولت الدفع بالمناطق المجاورة إلى الاحتقان"، وبدا ذلك واضحا من خلال انتقال المئات من المتظاهرين من جرادة إلى العيون الشرقية في إقليم تاوريرت، بتاريخ 11 مارس/ آذار الماضي. الأمر الذي استدعى "قرار وزارة الداخلية التدخل لمنع التظاهر غير المصرح به في الشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة، حفاظا على الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة، وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين".

كما كشف التقرير الحكومي أن "بعض العناصر الملثمة قامت باستفزاز ومهاجمة القوات العمومية، مدججين بالعصي والحجارة والأسلحة البيضاء، وهو ما نتج عنه وقوع إصابات بين الطرفين، من بينها إصابة 280 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، نقل 31 منهم لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات خطيرة، كما تم تسجيل إصابة 29 شخصا من المتظاهرين، تم نقل 3 منهم إلى المصالح الطبية لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بـ117 عربة تابعة للقوات العمومية، منها 6 سيارات تعرضت لإضرام النار".

وعلى خلفية هذه الأحداث، ذكر تقرير المندوبية الوزارية "أنه تمت متابعة 91 شخصا من أجل الاشتباه في ارتكابهم أعمال عنف، وأفعالا مجرمة قانونا أمام المحاكم المختصة في المنطقة، وقضت بعقوبات متفاوتة في حق 11 شخصا، من بينهم 7 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات موقوفة التنفيذ، و4 أشخاص صدرت في حقهم عقوبات نافذة. بينما ما زال آخرون أمام هيئات التحقيق أو الحكم، وعددهم 80 شخصا، من بينهم 11 شخصاً في حالة سراح (7 راشدون و4 أحداث)، و69 في حالة اعتقال".

وخلص التقرير إلى أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية "كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية"، مشيرا إلى أن التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة 3 أشهر "لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية".

وأكد التقرير أن "الاستفزازات الصادرة عن بعض المتظاهرين في حق القوات العمومية أدت إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة".