كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، السيدة فاطنة لكحيل، في كلمة خلال ندوة علمية عن موضوع "الملكية المشتركة للعقارات المبنية: المجال، المعيش والروابط الاجتماعية" نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان، الخميس في الرباط، أن أكثر من 57 في المائة من المغاربة يفضلون الملكية المشتركة للعقارات (الشقق) وذلك استنادا إلى دراسة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وأوضحت السيدة لكحيل، أنه بناءً على هذه الدراسة، وبتشاور فعال مع مهنيي القطاع، عملت الوزارة على بلورة الإطار القانوني اللازم لتقنين السكن في إطار الملكية المشتركة، وأضافت أن هذه الندوة العلمية تروم دراسة هذا النمط من السكن بغية معرفة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة من الناحية التحضيرية للمجال والمواكبة القانونية وتحسين هذه الملكية المشتركة وذلك بتعاون ومشاركة جميع الفاعلين.

من جهته، أكد الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان، السيد محمد قاسو وعلي، أن اختيار موضوع هذه الندوة يروم دراسة التفاعلات الاجتماعية التي أفرزها هذا النمط من السكن لا من حيث القدرة على تدبير الملك المشترك فقط، ولكن من زاوية جعله إطارا أمثل للعيش الاجتماعي.

وأضاف أنه مع الإقبال المتزايد على الملكية المشتركة في مختلف المدن والحواضر المغربية تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى تقييم مدى إسهام التشريعات في الرقي بالمشهد العمراني للمملكة، وفي ترسيخ ثقافة التساكن إلى جانب السكن، وهو ما يحتاج إلى إعمال للنظر في الموضوع من الزاوية السوسيولوجية والثقافية والتقنية والقانونية من جهته، تطرق السيد محمد الوكاري، أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، إلى موضوع "الملكية المشتركة للعقارات المبنية بين القانون وواقع الممارسة"، مسجلا أن التنظيم القانوني للملكية المشتركة في تطور مستمر لاسيما في السنوات الأخيرة، وأضاف السيد الوكاري أن التنظيم التشريعي للملكية المشتركة حديث بالمغرب حيث أن المادة 126 من ظهير 2 يونيو/حزيران 1915 تعد أول نص تشريعي لتنظيم العقارات المقسمة إلى طبقات وهو نص موجز يقوم على أساس تراكب ملكيات خاصة فردية.

وناقشت هذه الندوة التي تنظم في إطار سلسلة الندوات "خميس السكن" مواضيع من قبيل "الملكية المشتركة والتحولات الاجتماعية في المغرب" و"من السكن إلى التساكن، أي دور للهمدسة المعمارية". وشهدت هذه الندوة حضور ثلة من الفاعلين والمختصين، من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنكية والخصوصية، والهيآت والفيدراليات المهنية والمنتخبين عن مؤسسة البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين وممثلي المجتمع المدني.