كشفت جريدة المساء المغربية، أن قاضي التحقيق في محكمة الاستىناف في سلا، حسم التكييف القانوني لملف ثلاثة من شبيبة حزب "العدالة والتنمية" المغربي، المتهمين بالإشادة بقتل السفير الروسي في أنقرة، وأحالهم على غرفة الجنايات المختصة في ملف التطرف، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة مع البقية.

وأفادت الصحيفة المذكورة أن محامي المعتقلين، كان قد طالب بمحاكمة هؤلاء بقانون الصحافة والنشر، الذي ينظم أيضا موضوع الإشادة بالتطرف، وهو قانون تتم المتابعة في إطاره في حالة سراح، وينص فقط على غرامات في حق مرتكب جريمة الإشادة بالتطرف.

وأوضحت اليومية المغربية، أن  المحامي عبدالصمد الإدريسي، قال إنه سيواصل المطالبة باعتماد قانون الصحافة في هذا الملف أمام محكمة الموضوع عند عرض المتهمين عليها، علما أن قاضي التحقيق وجه تهمة الإشادة والتحريض على التطرف إلى المتهمين بعد كتابتهم تدوينات على فايسبوك تم اعتبارها إشادة بقتل السفير الروسي في تركيا.

وكانت وزارتا العدل والداخلية المغربيتان سبق وأن أعلنتا، عن فتح تحقيق بموجب قانون التطرف عقب نشر مجموعة من الأشخاص تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مجدت وأشادت بمقتل السفير الروسي في تركيا.

 يُذكر أن معتلقي شبيبة العدالة والتنمية المغربي، تم اعتقالهم  بتهمة "الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا"، على صفاحتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".