بدأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الاثنين، في مناقشة ملف مدير "ميديا 24"، الصحافي توفيق بوعشرين، واعتبرت هيئة الحكم، برئاسة القاضي بوشعيب فارح، أن الملف جاهزًا، لتعطي الكلمة أولا حسب أعراف الجلسات إلى هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، وهو المحامي بنجلون التويمي، عن هيئة فاس.

واستعرض المحامي التويمي في مرافعته ظروف ظهور قانون الاتجار بالبشر، معتبرا أن الملف المعروض على المحكمة يعد امتحانا لتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد الذي خرج إلى حيز الوجود عام 2016، مضيفا أن العناصر التكوينية للاتجار بالبشر تنطبق على هذا الملف، مثيرا نموذجين لذلك، هما ضحيتان تعرضتا للابتزاز واستعمال السلطة من طرف المُشتكى به".

وأشار المحامي إلى أن محاكمة بوعشرين شهدت انزلاقات خطيرة، موردا في هذا السياق "الكلام النابي الذي صدر من أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم"، كما أردف أن "المحاكمة شهدت أيضا قضايا يعاقب عليها القانون؛ من قبيل منع الشهود من القدوم إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، وتوقيفهم في حالة تلبس"، وهو ما اعتبره "أمرا كان يجب إصدار عقوبات بخصوصه"، كما سجّل في مرافعته أن الخبرة التي أجرتها مصالح مختبر الدرك الوطني أظهرت أن "الصور صحيحة والصوت صحيح".

وفي سياق آخر، فإن مرافعة المطالبين بالحق المدني لم تمر بسلام، فمجرد ما أعطيت الكلمة للمحامي لحبيب الحاجي الذي وصف بوعشرين بـ"الوحش المغتصب"، انتفض في وجهه دفاع المتهم الذي اعتبر المرافعة انتهاكا لحقوق المتهم.

وفي هذا الإطار اعتبر محمد زيان، عضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، أن المتهم يبقى أضعف حلقة في مسلسل المحاكمات، والحاجي استغل ضعف المتهم داخل المحكمة وهاجمه بأبشع النعوت، ومس بكرامته داخل قاعة الحكم، وأمام الهيئة والنيابة العامة، في حين رد المتهم على مهاجمته قائلا ”الوحش هو من يمس بكرامة المتهمين، وأنت هنا هو الوحش".

إلى ذلك، أجلت المحكمة جلسة محاكمة الصحافي بوعشرين، إلى يوم الجمعة 5 أكتوبر/تشرين الأول، لاستكمال مرحلة مرافعة هيئة دفاع المشتكيات في القضية.