عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية  بعد اجتماعه الأسبوعي الذي خصص لمناقشة النقاط المدرجة بجدول أعماله المتعلقة ب الوضعية المهنية للقضاة في المغرب ، كما واصل دراسة الأسس الاستراتيجية الجديدة لعمله والتي تستهدف تقوية الثقة في القضاء عبر عدة محاور أساسية كالتواصل والتخليق والشفافية والتحديث.وكشف بلاغ صحفي صادر عن ذات المجلس أن الأخير قرر إعادة تشكيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة المنصوص عليها في المادة 106 من قانونه التنظيمي التي ستسهر طبقا للمادة 21 من نظامه الداخلي على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات وتدارس الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهم.

واسترسل ذات البلاغ أنه وفي إطار إعطاء دينامية جديدة لمهامه، ناقش المجلس أيضا موضوع إحداث لجان موضوعاتية تهتم ببعض قضايا العدالة الراهنة وذلك من أجل التفعيل الأمثل للدور المنوط بالمجلس في وضع تقارير حول منظومة العدالة.وأكد المجلس في ختام بيانه أنه سيواصل المجلس النظر في أسس ومحاور استراتيجيته في اجتماعاته المقبلة .ويشار أن الملك محمد السادس استقبل يوم الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول ل محكمة النقض، ليصبح بهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،( خلفاً للأستاذ مصطفى فارس)، والذي من المنتظر أن يضفي على الجهاز القضائي مزيداً من التغيرات والتحسينات.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر