فكرة ربط الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب السياسية بعدد النساء والشباب الذين تم وضعهم كوكلاء للوائح المحلية،  تجتاز العقبة الأولى، بعد مصادقة لجنة الداخلية المغربية  والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ب مجلس النواب االمغربي ، على مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية  الأربعاء الماضي، بالإجماع.وقرر أعضاء اللجنة تعديل المادة 32 من مشروع القانون المذكور، تقضي باشتراط استفادة الأحزاب السياسية المغربية  المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية من الدعم السنوي، أن يكون مترشح لا يزيد سنه على أربعين سنة مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل من لوائح الترشيح المقتدمة بتزكية من الحزب المعني  فيما يخص الدوائر الانتخابية المحلية.وأضافت الصيغة التي أعدتها اللجنة، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها عن أربعين سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل من لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الحزب المعني، فيما يخص الدوائر الانتخابية الجهوية.

المقترح تقدم به، بنفس الصيغة كل من فريق الوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي على مشروع القانون أعلاه، وفي نفس الاتجاه سار  التجمع الدستوري بمجلس النواب الذي طالب بـ”تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية التي تخصص ثلث الدوائر الانتخابية الجهوية لفائدة الشباب” ودعا  عمر بلافريج، ومصطفى شناوي البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تخصيص دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت مرشحات نساء وكيلات لما لا يقل عن 20 في المائة من لوائح الترشيح في الانتخابات العامة التشريعية، من أجل دعم ترشيح النساء وتشجيع الأحزاب على تقديم كفاءات نسائية في مختلف الجهات على رأس الدوائر الانتخابية.

قد يهمك ايضا 

تعديلات فرق المعارضة المغربية تعتمد "القاسم الانتخابي على أساس المسجلين"

لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي تصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة الانتخابات