قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف الرباط ، مساء أمس الاثنين، بعشرة أشهر حبسًا نافذًا في حق المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبستة أشهر نافذة في حق صحافي سابق بالقناة الأولى ، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية "الارتشاء".

وقضت المحكمة في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي حازم الجيلالي بعامين حبسًا في حدود 10 أشهر نافذة وموقوفة في الباقي، فيما قضت في حق الصحافي السابق بالقناة الأولى مصطفى الأبيض بعامين حبسًا في حدود 6 أشهر نافذة وموقوفة في الباقي بعد إدانتهما من أجل تهمة "الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة".

وأمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط ، يوم 4 يونيو/حزيران الماضي إيداع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصحافي السابق في القناة الأولى السجن المحلي ، في سلا بعد الاستماع إليهما في إطار الاستنطاق الابتدائي.

ورفضت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، تمتيع الجيلالي والصحافي السابق في القناة الأولى، بالسراح المؤقت، بعدما كان دفاع المتابعين قد تقدم للمحكمة بملتمس يقضي بتمتيع موكليه بالسراح المؤقت لتوفرهما على الضمانات القانونية كافة التي تكفل حضورهما أطوار المحاكمة.

وجاء اعتقال مدير الوكالة والصحافي "م.أ" على خلفية شكوى تقدمت بها مديرة شركة في الرباط والتي رست عليها إحدى الصفقات العمومية التي طرحتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث بلغ مبلغ الصفقة 600 مليون سنتيم.

ورفض مدير الوكالة رفض أن يؤشر على وثيقة استخلاص الشركة للمبلغ إلا بعد تأديتها لرشوة"، إلا  أن "الصحافي "م،أ" هو من لعب دور الوسيط بين مدير الوكالة ومديرة الشركة، مؤكدا، أنه تم اعتقال المتهمين بعد أن نصبت لهما المديرة المذكورة كمينًا ، فيما لم يتضح بعد أن كان مدير الوكالة الجيلالي حزيم قد تورط فعلًا في تسلم مبلغ الرشوة والذي قدر بنحو 47 مليون سنتيم.

يذكر أن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، الجيلالي حازم، يشغل في نفس الوقت عضوًا في مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن الحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قدم إليه من حزب الأصالة والمعاصرة ، كما سبق توشيحه بمناسبة عيد العرش لعام 2012 بوسام من درجة فارس.