تمكنت الدولة من استصدار أحكام قضائية سنة 2019 أتاحت استرجاع أموال مختلسة تقدر بـ24.4 مليون درهم، وهو الرقم نفسه تقريبا المسترجع سنة 2018 (24.9 مليون درهما).وبحسب المعطيات التي نشرتها الوكالة القضائية للمملكة، التي تعنى بالدفاع عن أشخاص القانون العام، فإن الأموال المختلسة سنة 2019 تم استرجاعها عبر استصدار 15 حكما قضائيا من مختلف محاكم المملكة في ملفات تهم الفساد واختلاس الأموال العمومية والتزوير.ويندرج عمل الوكالة لاسترجاع الأموال المختلسة في إطار المهام الموكولة إليها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، حيث تعمل على التدخل في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة كمطالبة بالحق المدني.من بين الملفات التي تمكنت الوكالة من خلالها من استرجاع الأموال المختلسة، نجد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019 الذي قضى في ملف التزوير في محررات إدارية بأداء المتهم في الدعوى المدنية 280.000 درهم تعويضا لفائدة الدولة المغربية.وفي قرار آخر، أصدرت المحكمة نفسها حكما يخص متهما أدين بالتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وتغيير معطيات مدرجة في نظام المعالجة الآلي للمعطيات، يقضي بإرجاعه مبلغ 6.697.075 درهما.

كما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء قرارا في ملف جنائي ابتدائي قضى في الشق المدني بالحكم على متهمين بإرجاعهم لفائدة الدولة المغربية مبلغ 1.756.547 درهما.وفي قرار صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، توبع متهمون باختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق المعلوميات والتزوير في شواهد تصدرها إدارة عامة واستعمالها بعد إعادة التكييف، وقضى في الدعوى المدنية التابعة في حق أحدهم بإرجاع مبلغ 547.213 درهما.

وفي مراكش، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف قرارا في السنة نفسها قضت بموجبه في الدعوى العمومية بإدانة متهمين بالسجن النافذ، وفي الدعوى المدنية التابعة تم الحكم بإرجاع مبلغ 3.849.239 درهما للمطالب بالحق المدني.وفي ملف متعلق بجناية التزوير في محررات رسمية وجنحة التزوير في محررات تجارية، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمراكش بأداء متهمين للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 1.5 مليون درهم.

قد يهمك ايضا 

محكمة الاستئناف في المغرب تقرر إحالة صاحب "معمل طنجة" على المحكمة الابتدائية

تفاصيل جديدة في ملف البرلماني بلفقيه المتابع أمام محكمة الاستئناف في الرباط