عاد الجدل السياسي حول الوجود العسكري الأميركي في تونس، بعد تصريحات جديدة للرئيس السابق المنصف المرزوقي عن إنزال وشيك كان سيحدث في البلاد، ردا على اقتحام مقر السفارة الأميركية في العام 2012. وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن القضاء العسكري التونسي، فتح تحقيقا في تصريحات للمرزوقي، خلال مقابلة له مع قناة "الجزيرة" القطرية، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها: "لولا تدخل الأمن الرئاسي في الوقت المناسب وإنقاذ السفير والموظفين لقامت أميركا بإنزال عسكري على أرضنا ولحدثت الكارثة".

ووصف البعض هذه التصريحات "بالخطيرة التي تمس استقلالية الأمن الداخلي لتونس". وقررت النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية الدائمة في تونس، أمس الأربعاء فتح تحقيق قضائي حول تصريحات الرئيس التونسي السابق، وقررت الاستماع إلى كل من المرزوقي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق عماد الدائمي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، وقائد الجيوش الثلاثة الأسبق الجنرال رشيد عمار، خلال نفس الفترة.

وكان عبد الكريم الزبيدي، طالب مساء أمس رسميا، برفع السرية عن جميع المعطيات من وثائق وتسجيلات صوتية وهاتفية، في أحداث السفارة الأميركية بتونس، لمعرفة من كان وراء استقدام رجال "المارينز" الأمريكي لحماية السفارة. ونفى ما ورد على لسان المرزوقي، مؤكدا في تصريحات لصحيفة "الشارع المغاربي" التونسية، أنه "رفض الطلب الذي أبلغه به مدير الديوان الرئاسي عماد الدائمي من طرف الرئيس المرزوقي حول عملية إنزال جنود من المارينز الأمريكي لحماية السفارة الأمريكية".

من جهته، استغرب الجنرال عمار، تصريحات المرزوقي، مؤكدا أن ما قاله "قلب للحقائق وتزييف للوقائع". وقال في تصريح لصحيفة "آخر خبر أونلاين" التونسية، إن المرزوقي و"حاشيته" طالبوا بقدوم جنود المارينز إلى تونس بعد أحداث السفارة الأميركية. وأكد أنه أبلغ وزير الدفاع آنذاك بأنه في حال اتخاذ قرار استقدام المارينز إلى تونس، سيأمر بإطلاق النار على كل طائرة أمريكية تقوم بإنزال جنود أمريكيين على الأراضي التونسية. وتعرضت السفارة الأميركية في تونس عام 2012، إلى هجوم من طرف متظاهرين محتجين على فيلم "براءة المسلمين" الأميركي الذي يسيء للرسول محمد.

وتطورت الاحتجاجات إلى أعمال عنف أدت إلى سقوط 4 قتلى والعشرات من الجرحى، كما تضمنت الاحتجاجات اقتحام جزء من مقر السفارة وحرق سيارات، إلى جانب اقتحام مدرسة أمريكية مجاورة وتدمير محتوياتها.