وجه القاضي فارح، في جلسة أمس الخميس في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تحذيرات للنقيب زيان إثر إحداثه للضوضاء وإثارته لبلبلة وتسببه في اضطراب واضح في القاعة، وفي الوقت الذي أيد فيه ممثل النيابة العامة، جمال زنزوري، طلب الطرف المدني بإحضار مصرحات ومشتكيات تغيبن عن الجلسة بالقوة، التمس الوكيل العام من المحكمة استعمال الصلاحيات في هذا الجانب لإحضار المشتكيات الغائبات.

واحتج النقيب زيان على ما جاء على لسان الوكيل العام، قائلا "ما سمعناه خطير جدًا؛ فالمحكمة العادلة مبنية على التوازن بين الطرف المدني والمشتكى به".وأضاف زيان "النيابة العامة صرحت حرفيًا بأنها تلتمس إعفاء الحاضرات لأنهن مطالبات بالطرف المدني وسنستعمل صلاحياتنا ضد الغائبات، فهذا خطاب موجه إلى الغائبات، إن حضرن ونصبن كطرف مدني سيعفين من الحضور، في حين إن من غابت وغيابها مبني على كونهن لا علاقة لهن بالملف هو خطاب موجه لتهديد المرأة التي ترفض استعمالها لتصفية حسابات سياسية مرتبطة بالفكر وحرية التعبير والصحافة".

وتابع المحامي نفسه "أناشدكم دعوة النيابة العامة إلى التراجع وسحب ما جاء على لسانها، فالغائبات مستعدات للكفاح على شرفهن وحريتهن، ما عندهم علاقة بهذا الملف، وأرجوكم لا تجعلونا نصل إلى ما لا تحمد عقباه".وتدخلت إحدى محاميات الطرف المدني، التي صرخت احتجاجًا على ما صرح به النقيب زيان، مؤكدة أن ما ذهب إليه هو إرهاب للمشتكيات

وتوترت الأجواء في القاعة رقم 7، بين النقيب محمد زيان والقاضي بوشعيب فارح الذي دعا إلى الهدوء في أكثر من مرة، إلا أن دفاع الصحافي توفيق بوعشرين لم يستسغ الأمر، ليضطر القاضي إلى رفع الجلسة بسبب الضوضاء

وأعلن النقيب السابق محمد زيان في جلسة الأربعاء، تسجيله دعوى التشكك المشروع في الهيئة التي يقودها القاضي بوشعيب فارح، مشيرًا إلى أن هذا التشكك "مبني على كون رئاسة المحكمة قبلت شكاية ثلاث مواطنات دون استفسار المتهم أو دفاعه".وشدد النقيب على أن دفاع المتهم استغرب كثيرًا عندما قامت المحكمة بقبول المستنطقات الثلاث كمطالبات بالحق المدني دون أن يبدي الموكل أي جواب".