عقدت الحكومة، أمس الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.وأوضح أن مجلس الحكومة تداول وصادق، في بداية أشغال هذا المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها الملك، والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.

وأشار البلاغ إلى أن “هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022”.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات تهم “تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون سالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب أداؤها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21”.

وجرى بموجب هذا المشروع “نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12”.

وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين يوما إلى ستين يوما، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109 من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ومشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تقرر تأجيل المصادقة عليهما إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور؛ فقد جرى، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين مصطفى السليفاني مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين فريد الهبيل مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ورشيد الحضري عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن امسيك بالدار البيضاء.

قد يهمك أيضا

المغرب والصين يُخلدان 65 عاماً من العلاقات المشتركة وأخنوش يثني على موقف بيكين من الصحراء

رئيس الحكومة المغربية يلتقي الوزير الأول لجمهورية الرأس الأخضر