شدّد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، على أن الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية، فاقت عدوان الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين خلال حرب تحرير الكويت، وقال إن ميليشيات الحوثي أطلقت حتى الآن 104 صواريخ على السعودية، ما يجعل المملكة أكثر دولة تعرضت لهجمات بالصواريخ الباليستية، لافتًا إلى أن السعودية تعرضت خلال حرب تحرير الكويت إلى 39 صاروخًا من قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وأوضح المالكي أن التحالف قدم أدلة تُدين إيران عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة، وأطلع عليها سفراء الدول العربية والغربية. وأكد أن الرد على إيران حق أصيل؛ بما يكفله القانون الدولي من أجل الدفاع عن النفس والحفاظ على المواطنين والمقيمين في السعودية.

وتطرق المالكي إلى الموازنة بين العمليتين السياسية والعسكرية في اليمن، قائلًا إن العملية السياسية مستمرة بينما العمليات العسكرية يمكن وقفها في أي وقت. ودلّل على تعنت الحوثيين بقوله إنهم كانوا يفتقدون خلال المشاورات التي دامت أربعة أشهر في الكويت إلى الرغبة في التوصل إلى حلول أو تقديم تنازلات وإنهم تعرضوا إلى ضغوطات من النظام الإيراني حينها. 

ومن ناحية أخرى، أنهى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، جدول زيارته المعلن إلى صنعاء وسط ارتياح منه وإطراء وجده عبر عنهما قادة ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية بالتوازي مع تركيزهم خلال اللقاءات معه على مزاعم الجانب الإنساني، وتجديد الطعن في نزاهة سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويتوقع أن يدلي المبعوث بتصريح يلخص حصيلة لقاءاته خلال الأيام الستة مع قادة الميليشيا والمكونات الموالية لها، قبل توجهه المرتقب إلى مدينة عدن الجنوبية ضمن زيارته الحالية لليمن التي قد تمتد إلى محافظتي حضرموت ومأرب وذلك قبل أن يغادر إلى عواصم خليجية في سياق مساعيه الأممية التي كان بدأها من الرياض.

ووفق مصادر حزبية مطلعة في صنعاء، لم تشهد لقاءات غريفيث التي كشفت الجماعة عن أنها شملت كذلك زعيمها عبدالملك الحوثي بخلاف ما هو مقرر في جدول الزيارة، أي شيء يحيل إلى استعدادها تقديم أي تنازلات جوهرية تنهي الانقلاب على الشرعية. ويأمل غريفيث أن يظفر في مهمته الأممية في اليمن، بما لم يتسن لسلفه ولد الشيخ تحقيقه، خلال ثلاثة أعوام، وهو التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الذي أججه انقلاب الحوثيين على الشرعية، وهي المهمة التي تستدعي منه أولًا النجاح في جمع الفرقاء مجددًا على طاولة المفاوضات.

وركزت الجماعة الموالية لإيران والكيانات الموالية لها كل همها خلال اللقاءات مع غريفيث وفريقه الأممي على «اللعب على وتر الجوانب الإنسانية»، بحسب المصادر التي قالت، إن الجماعة تزعم أن تدهورها ناجم «ليس عن ممارساتها وانقلابها على الشرعية ونهبها موارد البلاد لصالح المجهود الحربي؛ وإنما ناتج عما تسميه "الحصار البحري والجوي" المفروض من دول التحالف على المنافذ اليمنية»، وهو ما ينفيه التحالف بدليل استقبال الموانئ الواقعة في مناطق سيطرة الانقلابيين مختلف المواد الإغاثية والتجارية.

وفي هذا السياق، عكست اللقاءات مع قادة الميليشيا وعناصرها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، إلحاحًا غير مسبوق على غريفيث، لإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الاعتيادية للمسافرين، ورفع الرقابة على ميناء الحديدة الذي يشكل العصب الأساس للموارد المالية للجماعة، إلى جانب التنصل من دفع المرتبات للموظفين في مناطق سيطرتها، بذريعة نقل مقر البنك المركزي إلى عدن من قبل الحكومة الشرعية.

وكان التحالف أورد لقطات تثبت تحويل الميليشيات مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية تستخدمها منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية، كما عرض التحالف تسجيلًا لتدمير المنصة التي تطابقت منظومتها مع ما تعرضه وسائل الإعلام من عتاد عسكري.

وعلى ذكر العودة إلى طاولة المفاوضات جددت الميليشيا الحوثية اشتراطاتها السابقة أيام المبعوث الأممي السابق، وهي وقف العمليات العسكرية للتحالف، وبخاصة الضربات الجوية المساندة للقوات الحكومية، وإنهاء الرقابة الجوية والبحرية على المنافذ التي تسيطر عليها الجماعة.
وكان لافتًا هذه المرة ورود تصريحات للميلشيات توحي بتراجعها عن الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 باعتباره واحدة من المرجعيات المتفق عليها للحل إلى جانب، كل من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ولم يدخر المبعوث غريفيث، وفق المصادر المطلعة، جهدًا في التأكيد لقادة الجماعة أن مهمته الأممية المعقدة تتطلب تقديم التنازلات، وتهدف في هذه المرحلة التمهيدية التي يزور خلالها صنعاء لأول مرة بعد تكليفه مبعوثًا جديدًا إلى اليمن، إلى الاستماع إلى تصورات كل الأطراف والمكونات اليمنية إلى الصيغة التي يمكن أن تكون قاسمًا مشتركًا للتوصل إلى اتفاق سلام.

وحرصت الجماعة على وضع جدول للزيارة الأممية شمل لقاء قيادتها في حكومة الانقلاب، ولقاء رئيس مجلس انقلابها صالح الصماد، ووزير خارجيتها هشام شرف ونائبه، إضافة إلى النسخ التي استحدثتها الجماعة من المكونات الأخرى، مثل نسختها الحوثية من أحزاب «اللقاء المشترك» ونسختها من «الحراك الجنوبي» والموالين لها من الأكاديميين، ومن القيادات النسائية ومن المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني، في حين كان اللقاء بين زعيمها والمبعوث الأممي خارج الجدول المعلن، كما أن وسائل الإعلام الرسمية للميليشيا لم تشر إليه.

وكشف القيادي في الجماعة وابن عم زعميها محمد علي الحوثي الذي يترأس ما تسمي «اللجنة الثورية العليا»، عن أن غريفيث التقى الأربعاء، عبدالملك الحوثي دون أن يحدد المكان الذي التقاه فيه على وجه التحديد، وما إذا كان في صنعاء أم في صعدة، حيث المعقل الرئيس للجماعة أو في مكان آخر.

وزعم الحوثي في تغريدة على «تويتر» ومنشور على «فيسبوك» أن اللقاء بين المبعوث الأممي وزعيم الميليشيا الانقلابية، جاء «في إطار تعزيز الفرص للدفع بعملية السلام» وإيقاف ما يصفه بـ«العدوان وفك الحصار"، ورجحت مصادر قريبة من الميليشيا، أن اللقاء حدث في أحد المنازل التي تملكها الجماعة في صنعاء، دون أن تستبعد أن يكون في الضواحي الشمالية للعاصمة اليمنية، التي بات الحوثي في الآونة الأخيرة يتنقل بينها وبين عمران وصعدة، في شكل مستمر خشية أن يؤدي بقاؤه في مكان واحد إلى تسهيل رصده واستهدافه.