رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تفعيل مقتضيات تجديد الثقة البرلمانية في حكومته.وفي رده على طلب رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي ل حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تفعيل مقتضيات تجديد الثقة البرلمانية في حكومته، رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تفعيل مقتضيات تجديد الثقة البرلمانية في حكومته، معتبرا أنه مازال يحظى بثقة الأغلبية رغم خلافاتها العديدة.وسجل رئيس الحكومة أن البرلمانيين من حقهم تفعيل ما ينص عليه الدستور من مقتضيات حجب الثقة.وكان العبدي، رئيس الفريق النيابي للبام بالغرفة الأولى اعتبر، في إطار التفاعل والرد على ما تضمنه عرض رئيس الحكومة من بيانات ومعطيات، والتي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار حظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان، اعتبر مثول العثماني أمام البرلمان استجابة لمطلب ملح، خاصة ” وأنكم، فيما مضى، لم تشركوا البرلمان في مناقشة القضايا الحيوية والأساسية، حيث كنتم تقتصرون على إخباره في أحسن الأحوال”، متهما الحكومة ب”  تمييع المؤسسة البرلمانية من خلال عدم تجاوب أعضائها مع الآليات الرقابية للبرلمان وعلى رأسها المهام الاستطلاعية” 

ونبه العبدي رئيس الحكومة إلى أنه كان عليه المثول أمام أعضاء البرلمان في إطار مقتضيات الفصل 103 من الدستور من أجل طلب تجديد الثقة، سيما ” ونحن نتساءل اليوم: هل مازلنا فعلا أمام حكومة متضامنة ومنسجمة فيما بين مكوناتها، وهل لازالت هذه الحكومة تؤمن ببرنامجها الحكومي الذي بموجبه نالت ثقة أغلبيتها، أو ما تبقى منه؟”، مسجلا”  العديد من الممارسات السياسية الغريبة وغير المعهودة، من قبيل اهتداء بعض فرق الأغلبية إلى التصويت ضد الحكومة، ناهيك عن تصويت بعض فرق الأغلبية لصالح تعديلات المعارضة ضدا على إرادة الحكومة. وأحيانا أخرى يتم رهن مستقبل أقاليم بأكملها من طرف مكون من مكونات الأغلبية لحسابات سياسية ضيقة”.

لكل ذلك، ولدواعي أخرى،  يشدد رئيس الفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب كان ” عليكم اليوم، السيد رئيس الحكومة، أن تعمدوا إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور”، مبديا أسف حزبه ل ” إخفاق الحكومة في تدبير الجائحة، حيث ظلت ولفترة طويلة فاقدة للبوصلة في كثير من القطاعات الأساسية والسياسات العمومية، ولعدم قدرتها على مجاراة الإفرازات السلبية لهذه الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على مستوى الآثار الوخيمة لهذه الوضعية المتأزمة على نفسية فئة عريضة من المجتمع المغربي

كما تأسف على ” مساهمة الحكومة في العديد من الاختلالات وتأزيم الوضعية بدل معالجتها، وذلك بسبب تركيزها على صراعات هامشية وإعطاء الأسبقية للمصالح السياسية الضيقة على المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، وإعطائها الأولوية لقضايا وأمور لا تحظى بالأسبقية لدى المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة للنظر إلى أوضاعهم الصعبة التي باتت تنذر بكارثة اجتماعية حقيقية”.

قد يهمك ايضا:

جديد التعيينات في المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة

العثماني يؤكد القضاء على العنف ضد النساء يتطلب الإرادة والتعبئة