شنَّ سلاح الجو الليبي مساء الجمعة، غارات جوية استهدفت مواقع "مجلس شورى درنة" وتنظيم "أنصار الشريعة" المتطرفين، في منطقة مرتفعات الفتائح شرقي مدينة درنة. وحسب مصادر محلية فإن غرفة "عمليات عمر المختار" كانت قد نبهت المدنيين في وقت سابق الى ضرورة الخروج من المدينة واخلاء المنطقة فورا، حفاظًا على سلامتهم.

وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية كانت عنيفة جدًا، ما أدى إلى سقوط زجاج المنازل الواقعة في منطقة مرتفعات الفتائح، مشيرة إلى أن الطلعات القتالية استهدفت موقعًا قرب المشتل في مرتفعات الفتائح.

في المقابل صدَّت "مجلس شورى مجاهدى درنة" وضواحيها، هجومًا لقوات غرفة "عمليات عمر المختار" التابعة لعملية الكرامة في محور الظهر الحمر جنوب مدينة درنة، شرق ليبيا. وقال مصدر عسكري من "مجلس شورى مجاهدي درنة" إن قواته أصابت هدفا لقوات عملية الكرامة بصاروخ موجه. وأفاد المصدر، بأن قوات عملية الكرامة تقدمت بخمسين سيارة، وست دبابات، وذلك عقب وصول تعزيزات عسكرية لهم منذ عدة أيام.

وأعلن مستشفى مدينة القبة، غرب درنة،  عن استقبال ثلاثة جرحي من قوات عملية الكرامة، إصاباتهم متفاوتة، عقب الاشتباكات في منطقة الظهر الحمر.وقال مصدر عسكري في غرفة عمليات "عمر المختار" التابعة للجيش الليبي إن "اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش وعناصر "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها وآنصار الشريعة" في منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة، مشيراً إلى أن كتيبة أبوسليم الجناح العسكري لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة" أغلقت طريق محور مرتوبة شرق مدينة درنة.

ولفت المصدر إلى أن سلاح الجو الليبي قام بقصف تمركزات قوات المجلس وآنصار الشريعة قرب مزرعة بوربيحة في منطقة الظهر الحمر ومرتفعات الفتايح الزراعية قرب المشتل ومركز البحوث خلفت خسائر بشرية في صفوف قوات "مجلس شورى مجاهدي درنة". وأشار المصدر إلى أن عناصر كتيبة بوسليم تتمركز حاليًا بالقرب من العقبة (بوابة السلام سابقًا) بشكل متفرق وعشوائي خوفًا من ضرب الطيران. وتتجول خلف جامعة الفتائح بالقرب من ما يعرف بالصومعه قرب آخر نقطة تفتيش لغرفة عمليات عمر المختار.

وفي طرابلس، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، قرارًا يقضي بتشكيل قوة عسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة سرت وضواحيها، وتكون تبعيتها لوزارة الدفاع.

وحسب نص القرار الذي نشرته وسائل إعلام ليبية مساء الجمعة، فإن القوة قوامها 3 آلاف عنصر وتتشكل من منتسبي غرفة عمليات "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة الوفاق. ونص القرار على أن القوة "تتولى القيام بمهام التأمين والحماية لمكافحة الأعمال الإرهابية التي تقع داخل النطاق الجغرافي المحدد لمهام القوة، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لفرض الأمن والاستقرار بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص".

وأضاف القرار أن القوة ستعمل على "تمكين مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في نطاق مدينة سرت من مباشرة أعمالها، وأهمها قوات الشرطة والوحدات العسكرية النظامية والتدخل والتحرك السريع للمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم داخل نطاق الجغرافي". ويقضي أيضًا بتكليف العميد أحمد علي أبوشحمة، الذي عينته "البنيان المرصوص" في ديسمبر/كانون أول 2016 حاكماً عسكرياً لمدينة سرت، آمرًا للقوة الجديدة وتكون مدة عمل القوة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وأشار القرار إلى أن "نطاق عمل القوة بمدينة سرت وضواحيها وتوزع وحداتها في المناطق بما يمكنها من تنفيذ مهامها في حفظ الأمن والاستقرار، طبقاً لخطط قيادة القوة ووزارة الدفاع".